سياسة
ردّ مجلس نواب الشعب أمس على ما راج حول كشف مخزن يحتوي على بضاعة مهربة على ملك نائب بالبرلمان. وفي هذا الإطار أصدر المجلس توضيحا نفى فيه نفيا قاطعا هذا الخبر، مؤكدا أنه وبعد التثبت مع المصالح المعنية بوزارة التجارة التي باشرت الملف، تبين أن «الخبر عار من الصحة وأنّه لا وجود لاسم أي عضو من أعضاء المجلس في علاقة بهذا الموضوع»
أعلنت كل من وزارة التجارة والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة، في بلاغ مشترك أمس التوجه نحو إلزام الموردين بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر لاعتمادها في ملف التصريح الديواني. وجاء في البلاغ ذاته أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار مزيد إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الدّيوانيّة وحرصا على الالتزام بقواعد الصّرف والتّشاريع
أكدت المحامية ليلى الحداد أنه تم إعلامها أمس من قبل المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف بقرار ختم البحث في قضيّة الرش بسليانة وإحالة 4 أمنيين على دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف من اجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة
يعقد الإتحاد العام التونسي للشغل يوم الأحد مكتبا تنفيذيا خاصا بالصناديق الإجتماعية والمقترحات التي تقدّمت بها الحكومة داخل اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية، وخلافا للخروج بموقف رسمي أولي بخصوص المقترحات الحكومية لـ«إنقاذ» الصناديق ستحدّد المركزية النقابية تاريخ عقد هيئة إدارية وطنية تكون إطارا نهائيّا لإصدار الموقف الرسمي لإتحاد الشغل بالخصوص.
واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها صباح أمس المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث انطلق أعضاء اللجنة بمناقشة الفصلين 28 و29، اللذين تم تأجيل المصادقة عليهما في انتظار الاستماع إلى آراء الخبراء في الجلسات القادمة. هذا ويتعلق الفصلان بالديمقراطية التشاركية، وضمان
مع استمرار الخلافات بخصوص رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم استكمال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، طالب عدد من منظمات المجتمع المدني يوم أمس بضرورة وضع خارطة
مجلس نواب الشعب يفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس لها: ويتواصل مسلسل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
يستمر مسلسل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون وجود أية نهاية إلى حد الآن، حيث لم تتمكن الكتل البرلمانية من التوافق على أحد المترشحين الاثنين لرئاسة الهيئة. ومع تواصل انسداد الأفق يبحث مجلس نواب الشعب عن
تسعى حكومة يوسف الشاهد إلى ضمان قاعدة عريضة من التوافق حول برنامج عملها في السنوات الثلاث القادمة مع الأحزاب والأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وذلك تجنبا لرد فعل غاضب من
للمرة الثانية في ظرف يومين لم تتمكن الكتل المكونة لمجلس نواب الشعب من التوافق على الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات رغم أنه كان يكفي حصول أحد المترشحين الستة في الدورة الأولى والاثنين في الدورة الثانية على 109 أصوات والحال أن نفس
أكد عضو مجلس نواب الشعب منذر بلحاج علي عن الكتلة الوطنية أن 40 نائبا تقدموا أول أمس بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان في 13 سبتمبر الجاري