، حيث انطلقت لجنة الحقوق والحريات في عقد سلسلة من جلسات الاستماع قبل الخوض في المضمون. لكن يبدو ان الصيغة الحالية في حاجة إلى مزيد من التعديل من قبل اللجنة بالاستناد إلى المقترحات المقدمة من قبل الأطراف التي تم الاستماع إليها.
واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سلسلة جلسات الاستماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، حيث تم الاستماع يوم أمس إلى كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19. مشروع القانون حيث عرف جملة من الانتقادات لما اعتبرته مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها يعاني من عديد النقائص التي قد تهدد حرية الإعلام، مما يستوجب تعديله أو سحبه.
في دور الهيئة
انطلقت جلسة الاستماع بمداخلة ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي أشاد بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام والتي يجب أن تكون حرّة وبمنأى عن التجاذبات السياسيّة، وأن تساهم في خلق رأي عامّ حرّ وواع. كما أشار ممثّل النقابة إلى الدور المناط بالهيئة التعديليّة الحاليّة ودورها في الحد من الخروقات في القطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن المرسوم 116 المُحدث لها ليست فيه نقائص، وإنما وجب تحسينه والإبقاء على أهم المبادئ والضمانات التي ينص عليها. وطالب البغوري بضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة الاتّصال السمعي البصري وإلى بلورة قواعد اللعبة الإعلامية من خلال تنظيم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصّة حتّى لا يتمّ استغلال الإعلام للدعاية السياسيّة أو لضرب الهيئات ومؤسسات الدولة.
كما تعرّضت منظمة المادة 19 إلى المخاطر التي تحفّ بمشروع القانون وبانعدام الإدارة السياسيّة في الحد من تدخلها في القطاع الإعلامي وتفويض صلاحياتها إلى الهيئات الدستوريّة. و دعت إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية من خلال إعادة دمج مشروع القانون المنظم لهيئة الاتصال السمعي البصري مع مشروع القانون المنظّم لحريّة الاتصال السمعي البصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية لا يدخل في اختصاص هيئة الاتصال السمعي البصري.
نقائص بالجملة
مداخلة ممثلي نقابة الصحفيين حملت أيضا عديد المقترحات التقنية صلب مشروع القانون، في ظل النقائص المتعددة من بينها عوامل قد تهدد حرية التعبير، حيث يجب تجنب المفاهيم الفضفاضة من بينها مبدأ التعددية والتنوّع، حياد المادة الإعلامية، حماية حرية التعبير. كما طالبت النقابة بضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري، والنفاذ إلى الموارد الحكومية دون تمييز بما في ذلك الإشهار العمومي، دون التفريق بين المنشآت العمومية والخاصة والجمعياتية. كما أكدوا أنه على الهيئة منع الرقابة المسبقة على الخط التحريري وفرض عقوبات على من يفرض هذه الرقابة، مع ضرورة تمكين الهيئة من الموارد المالية الكافية لتضطلع بمهامها.
وفي ما يخص مهام الهيئة، ذكر ممثل النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين أنّ مشروع القانون قد يساهم في إضعافها، خصوصا أنّ المرسوم عدد 116 المُحدث للهيئة لا ينقصه شيء، وﻻ تشوبه إخلالات، حيث بالإمكان اعتماده كأساس لمشروع القانون. كما أن مشروع القانون لم يتضمن مبادئ التعديل وضوابط التعديل، إلى جانب عدم إسناد صلاحيات استشارية بالنسبة إلى النصوص الترتيبية في علاقة بتنظيم القطاع السمعي البصري. كما اعتبروا في نفس الوقت أنه من غير المعقول أن تكتفي الهيئة بوضع كراسات الشروط على أن تكون المصادقة عليها من قبل للحكومة، إضافة إلى عدم التنصيص على منع الإشهار السياسي.
تركيبة الهيئة
كما تطرقت جلسة الاستماع إلى تركيبة الهيئة، حيث أنه على مستوى الترشحات الفردية ليس هناك مختص في مجال حقوق الإنسان، مقترحين في ذلك أن تشمل تركيبة مجلس الهيئة قاضيا معيَّنا من المجلس اﻷعلى للقضاء ومحاميا من هيئة المحامين، بالإضافة إلى أن يتمّ ترشيح ممثلين اثنين عن الهيئات اﻷكثر تمثيلا للصحفيّين وأن يتمّ أيضا ترشيح ممثلين عن التقنيين، على أن يتم منع ترشح أصحاب المؤسسات.
وخلال النقاش العامّ، تعرّض توفيق الجملي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى تركيبة الهيئة وتعزيز تمثيليّة الصحفيّين، وحذّر من عودة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بصورة جديدة. كما تحدّث عن التوازن على مستوى شروط عضويّة الهيئة بالتنصيص على خبرة 10 سنوات وإمكانيّة الترشّح عن سنّ ثلاثين سنة. في حين ذكر سمير ديلو عن كتلة حركة النهضة في مداخلته أنّ بعض الحقوق يجب أن تُفتكّ من خلال تعزيز أدوار المجتمع المدني خاصّة وأن السلطة التنفيذيّة ﻻ تريد تفويض الصلاحيّات المناطة بعهدتها إلى الهيئات الدستوريّة. وتعرض أعضاء اللجنة إلى ضرورة ضمان حرية التّعبير والاتّصال وإلى تحديد ملامح الإشهار السياسي خصوصا وأنّ بعض وسائل الإعلام الخاصّة تكرّس سلطة رأس المال من خلال استخدامها في اتّجاهات معيّنة.
المطالبة بسحب مشروع القانون
وفي رده على تساؤلات النوّاب، أكّد نقيب الصحفيّين أن قطاع الإعلام لا يزال هشّا، حيث يستوجب أن تكون الهيئة التعديليّة ذات صلاحيّات واسعة. وأوضح أنّ سبر اﻵراء الّذي تنظّمه الشركات الخاصّة ليس مُحايدا ووجب تنظيمه صلب قانون الهيئة التعديليّة. من جهتها قالت ممثلة منظمة الفصل 19 إنّ مؤسسات الدولة تُعطّل الهيئة التعديليّة للقطاع السمعي البصري وﻻ تسهّل عملها، داعية الحكومة إلى سحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته حتّى يشمل قانون حرية الإعلام وتنظيم الهيئة التعديليّة. هذا وقد تعهّد رئيس اللجنة نوفل الجمّالي بإدخال عديد مقترحات التعديل على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الهيئة بما يستجيب إلى تطلّعات اﻷطراف المُستمع إليها وإلى المعايير الدّولية.
الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للتضامن
من جهة أخرى، استمعت لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي حول مشروع قانون أساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، حيث أكدوا أن الاتحاد يتمتع بتصرف إداري خاضع لمرسوم الجمعيات ولكن إجراءات التصرّف العمومي يصادق عليها من قبل اثنين من مراقبي الحسابات. كما بينوا أن الاتحاد يتدخل فوريا عند حدوث كوارث طبيعية وإنسانية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الخارج. ويقدّم الاتحاد مساعدات ظرفية نقدية في ظروف استعجالية، إلى جانب مساعدات موسمية وخاصة برنامج العودة المدرسية ويتم توزيع المساعدات على كامل تراب الجمهورية. ويقوم الاتحاد بمساهمة في تحسين المساكن وتوزيع الحليب وذلك بتوزيع 2 مليون لتر من الحليب على 75 ألف عائلة معوزة ورياض التضامن ومراكز رعاية المسنين ومركز ذوي الإعاقة، على غرار دعم المؤسسات الصحية والعائلات المعوزة عن طريق البنك الخيري للأدوية.
لجنة الفلاحة تناقش مشروعي قانون
كما انطلقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال اجتماعها يوم أمس بمناقشة مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق، حيث اقتصرت جلسة العمل بتلاوة وثيقة شرح الأسباب ثمّ اقتراح تحديد جهات الاستماع. في حين اعتبر بعض النواب أنه من الأجدر مواصلة النظر في مشروع قانون حول سلامة المواد الغذائية تمّ الاستماع فيه إلى عدّة جهات والمصادقة عليه قبل الشروع في النظر في هذا المشروع، في حين طالب البعض الآخر النظر في مشروعي القانون بالتوازي وطرح التقاطع المتواجد بين القانونين، ليقرر أعضاء اللجنة في الأخير الاستماع إلى جهتي المبادرة حول مشروعي القوانين.
تأجيل اجتماع لجنة التشريع العام
بعدما استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أول أمس إلى منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، تم تأجيل جلسة يوم أمس التي كانت من المفروض أن يقع خلالها الاستماع لجهات المبادرة باعتبار وجود أربع مبادرات تشريعية في الغرض مقدمة من قبل الكتلة الديمقراطية وكتلة نداء تونس وكتلة النهضة بمبادرتين. ويأتي قرار التأجيل من قبل رئيس اللجنة الطيب المدني على خلفية غياب أغلب أعضاء لجنة التشريع العام.