سياسة
تنظم مجموعة من القوى السياسية والمدنية والإجتماعية الرافضة لمشروع قانون المصالحة في المجال المالي والإقتصادي السبت 13 ماي 2017 مسيرة الظهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت
اعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ان الاتحاد العام التونسي للشغل وبكل هياكله يرفض رفضا قطعيا مزيد التفويت في راس مال الشركة التونسية للتامين واعادة التامين « S.T.A.R »، واعتبرت ان التفويت في راس مال شركة وطنية رابحة من سياسة خاطئة وتضرب
اقرت نقابات ديوان الاراضي الدولية التابعة للجامعة العامة للفلاحة تنفيذ اضراب بثلاثة ايام دون تحديد تاريخها وذلك احتجاجا على تغييب الطرف النقابي وعدم تشريكه في الخيارات الكبرى للمؤسسة من طرف وزارة الفلاحة والإدارة العامة لديوان الاراضي الدولية وكان آخرها اتفاقية الشراكة لكراء المركبات الفلاحية.
التيار الديمقراطي من أبرز الاحزاب التي رفعت شعار لا لتمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية منذ ان تم عرضه في مناسبة اولى سنة 2015 وكان من الداعمين لحملة مانيش مسامح ، القيادية بالحزب والنائبة عن التيار بمجلس نواب الشعب سامية عبو كثيرا ما تحدثت
من علامات الأزمات المتعددة والمتضافرة في بلادنا التردي الرهيب الذي آلت إليه حياتنا السياسية بمساهمة ضمنية أو ناشطة من منابر عديدة في وسائل الإعلام إذ أضحت السياسة حلبة لصراع الديكة وللسب والشتم ورمي الخصم باقذع النعوت ..وأضحى هذا الصنف الخاص من السياسيين
يعتبر مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، من أهم مشاريع القوانين التي ستساهم في مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيمه ليكون أكثر فاعلية ونجاعة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وقد انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع
• وزارة الطاقة تقوم بعمليات مراقبة لصيقة لعمليات الإنتاج والعدادات في الحقول البترولية
تتوجه الحكومة نحو تفعيل القرار الحكومي القاضي بإحداث صندوق تعاون لجبر الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية حسب ما أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إحياء العيد الوطني للفلاحة والصيد البحرين حيث قرر أيضا بعث نقاط بيع لمنتوجات المرأة الريفية بالمندوبات الجهوية
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إحياء الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الجلاء الزراعي أن الحوار الوطني كما الحوار الاجتماعي سوف يساهم في تقديم الإجابات حول العديد من النقاط العالقة والتي لا تزال تكبّل القطاع والعاملين فيه كالمشاكل العقارية
أدانت الدائرة الحنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 12 ماي 2017 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي رضا قريرة وحكمت بسجنه لمدة 6 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل موجهة له تهمة استغلال موظف عمومي