بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وأيضا مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري.
استأنفت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك من خلال عقد جلسة استماع إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني من بينهم منظمة بوصلة وأنا يقظ وبر الأمان.
ممثلو منظمات المجتمع المدني اعتبروا من خلال تدخلاتهم أن مشروع القانون يعاني من عديد الهنات والنقائص التي يجب العمل على تفاديها خلال مناقشة الفصول، حيث طالبوا بضرورة أن يشمل القانون السلط الثلاث مع ضرورة أن يتضمن التصريح بالمكاسب كافة المعلومات. وقال لمين بن غازي عن منظمة بوصلة أنه يجب وضع جميع الأجهزة اللازمة لضمان التصريح بالمكاسب، باعتبار أن مشروع القانون يفتقر إلى التعريفات المتعلقة بالتصريح. كما بين أنه يجب الربط بين التصريح بالمكاسب والضرائب مما سيساهم في الحد من الفساد، وهو ما تسعى منظمات المجتمع المدني إلى تركيزه حتى يخلق نوعا من الثقة بين الناخبين والمسؤولين المنتخبين وبين الدولة من ناحية أخرى. وتطرق بن غازي في مداخلته إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية بعد التصريح بالمكاسب مع التنصيص على توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تقديم جملة من المقترحات
من جهتها، تحدثت انتصار العرفاوي عن منظمة (أنا يقظ) عن ضرورة تصريح رئيس الجمهورية بمكاسبه قبل الترشح للانتخابات الرئاسية، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم استغلال المعطيات الشخصية في إطار تضارب المصالح. وتقدمت في هذا الإطار بجملة من مقترحات التعديل بخصوص عدد من فصول مشروع القانون أهمها ما تعلق بآجال التصريح بالمكاسب التي بلغت 60 يوما واقتصار التصريح مرة ثانية في صورة حصول تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية مقترحة التقليص في الآجال والتصريح بشكل دوري كل 3 أو 5 سنوات بالإضافة إلى تحديد مسألة التغيير الجوهري وتعويضها بنسبة مائوية يتم الاتفاق عليها.
تدخلات ممثلي منظمات المجتمع المدني بدت متشابهة في ما بينها، لكن ممثل منظمة بر الأمان محمد حداد اعتبر أنه من الضروري رقمنة البيانات المتعلقة بالتصريح على المكاسب وتكون في نفس الوقت قابلة للاستغلال ويمكن الوصول إليها بسهولة للاطلاع عليها. وبخصوص التعارض بين النشر وحماية المعطيات الشخصية فقد اعتبر أن المصلحة العامة فوق المعطيات الشخصية مشيرا إلى أن رقمنة التصاريح من شأنه توفير أموال طائلة للدولة. كما دعا اللجنة إلى توسيع جلسات الاستماع حتى تشمل هيئتي مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والاستئناس بالرأي الاستشاري للجان المجلس على غرار لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة على التوصل إلى التناسب بين حماية المعطيات الشخصية والنشر كما تم التطرق إلى توسيع قائمة المشمولين بالتصاريح لتشمل الجمعيات. وقال رئيس اللجنة الطيب المدني أن اللجنة ستستمع يوم غد لجهات المبادرة مشيرا إلى أن 4 كتل برلمانية تقدمت بمقترحات قوانين في هذا الشأن على أن تنطلق في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا مع بداية الأسبوع المقبل.
الاستماع إلى كاتب الدولة للفلاحة ومدير أمن السواحل
كما استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى كل من كاتب الدّولة للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و ممثل عن وزارة الداخلية في إطار مناقشتها لمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري. وأكّد كاتب الدولة للفلاحة عمر الباهي على أهميّة التنقيح واستجابته لمبدإ الملاءمة لدى الدائرة الجزائيّة، متعهدا في ذلك بتنظيم ملتقى وطني يعنى بمراقبة الصيد العشوائي وتنظيم الصيد البحري.
خلال النقاش العام تطرّق النواب إلى كيفيّة مراقبة المراكب غير المجهّزة أو التي يأبى أصحابها تجهيزها بهذه المنظومة، متسائلين عن مدى تغطية المراكب بأجهزة المراقبة وعن الخطايا التي يترتّب عنها عدم تركيز أجهزة المراقبة هذه. كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة حماية المجالات الإقليميّة التونسيّة من انتهاكات واستباحة للثروات المائيّة من قبل دول مجاورة. من جهته، تطرّق مدير السواحل إلى أهمّيّة الصيد البحري و المجهود المبذول من قبل الحرس الوطني لمراقبة الصيد البحري، حيث أكّد خلال مداخلته أهميّة المنظومة الجديدة باعتبارها ستوفّر على الحرس الوطني المجهود المبذول للمراقبة من جهة و توفّر كلفة التنقّل. كما بين أن هذه المنظومة ستساعد في ضبط المراكب المجتازة بطريقة غير قانونيّة وفي عمليّة التلويث المتعمّد في المناطق المحميّة.
سوء تصرف في ميزانية هيئة الانتخابات
كما استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنتي 2014 - 2015، الذين تعرضوا إلى بعض الإخلالات التي عرفتها الهيئة على مستوى التصرف في الميزانية، وأيضا على مستوى القائمات المالية للهيئة. وخلال النقاش العام، تعرّض النوّاب إلى شبهات الفساد وإهدار المال العامّ التي طالت الهيئة، ممّا قد يهدّد مصداقيّتها. كما تعرّض المتدخّلون إلى عدم مراعاة الهيئة لقانون الصفقات في شراءاتها المتعلّقة بالحبر وعدم إطلاقها طلب عروض في الغرض وفي غير ذلك من الشراءات. ورأى البعض أنّ تقرير دائرة المحاسبات ورد متأخّرا شيئا ما، إذ كان من اﻷفضل أن يرد قبل عرض التقرير المالي لهيئة الانتخابات قبل مناقشة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016.
زيارات ميدانية
عقدت لجنة التنمية الجهوية ندوة صحفية يوم أمس بمجلس نواب الشعب على إثر الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة إلى ولايات الجنوب الشرقي كل من تطاوين ومدنين وقابس نهاية الأسبوع الفارط من أجل متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات. وأكد أعضاء اللجنة خلال الندوة أنه سيتم رفع تقرير عن هذه الزيارة يتضمن التوصيات والمقترحات إلى مكتب مجلس نواب الشعب لتوجيهها لأعضاء الحكومة المعنيين بهدف إيجاد الحلول الضرورية لاستكمال تنفيذ المشاريع المعطلة. واعتبر أعضاء اللجنة أن أهم الصعوبات التي تقف حائلا دون تنفيذ المشاريع التنموية تتمثل بالأساس في الإشكاليات العقارية والمالية، إضافة إلى البيروقراطية الإدارية والنصوص القانونية على غرار المدة التي تستغرقها عملية تغيير صبغة الأراضي ومنح التراخيص.
هذا وقد أدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب يوم أمس زيارة ميدانية إلى المستشفى الجامعي سهلول من أجل معاينة ظروف عمل الاطار الطبي وشبه الطبي.