منذ بداية جانفي الجاري عبر حجب الإمتحانات وذلك بالتوازي مع دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط روزنامة جديدة لامتحانات السداسي الاول التي تعذّر إجراؤها بسبب ذلك الإضراب الإداري.
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن روزنامة جديدة للامتحانات قبل 27 جانفي الجاري بعد تعطّل إجرائها بسبب الاضراب الإداري الذي نفّذه الاساتذة الجامعيون عبر حجب الإمتحانات الذي دعا له اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» للمطالبة بزيادة خاصة في الاجور.
ولكن تلك الدعوة لتدارك عدم إجراء الإمتحانات ستصطدم بتشبّث اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» بمواصلة تنفيذ الإضراب الإداري، فوفق ما أكده المنسق العام للإتحاد زياد بن عمر لـ«المغرب» لن يقع تعليق الإضراب وحجب الإمتحانات في ظلّ مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتباع سياسة الهروب الى الأمام دون الدخول في حوار مع الجهة التي نفّذت الإضراب، في إشارة الى تفاوض الوزارة مع الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة لإتحاد الشغل.
تصعيد وحجب الأعداد
الإتجاه الذي سينحو اليه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين سيكون التصعيد من خلال حجب أعداد إمتحانات السداسي الاول التي لم يقع إجراؤها، حيث أكد المنسّق العام للإتحاد ان عديد الإساتذة الجامعيين الذين لم يشاركوا في الإضراب الإداري وأجروا الإمتحانات عبّروا عن رغبتهم في الإلتحاق بالإضراب الإداري عبر حجب الأعداد لدعم مطلب الزيادة الخاصّة في أجور الأساتذة الباحثين تعيدهم الى أعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
ودخل الأساتذة الجامعيون منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» منذ يوم 2 جانفي الجاري في تنفيذ الإضراب المفتوح المتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، بعديد المؤسسات الجامعية احتجاجا على عدم احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية أساسا.
ويذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عقب تنفيذ الإضراب الإداري من طرف اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، انه شمل فقط 17 مؤسسة جامعية، أي حوالي 9 بالمائة من مجموع المؤسسات.
انطلاق التفاوض...
الزيادة الخاصة في أجور الأساتذة الجامعيين، تم طرحها خلال إجتماع يوم 27 نوفمبر 2017 بين المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، وقدّ أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ لـ»المغرب» ان رئاسة الحكومة تفهّمت المطلب وهدفه المتمثّل في المحافظة على الأساتذة الباحثين الذين أصبحوا يفضلون الهجرة على التدريس في تونس لغياب التحفيزات المالية مقابل إغراءات مادية من دول اوروبية وخليجية.
وبعد ذلك الإجتماع دخلت الجامعة العامة في مفاوضات بخصوص الزيادة الخاصة في أجور الأساتذة الباحثين مع وزارة التعليم العالي، وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكفّل بالملفّ ولكن الخلاف الذي طرأ حين وقع تشكيل تلك اللجنة بين الطرفين تلخّص في تسقيف المفاوضات وتحديد أجل إنهائها وإعلان نتائجها سواء باءت بالفشل او اسفرت عن إتفاق بخصوص قيمة الزيادة المالية.
إذ تتشبّث الجامعة العامة للتعليم العالي بتاريخ بداية فيفري المقبل لإنهاء المفاوضات والإعلان الرسمي عن نتائجها قبل منتصف ذات الشهر في حين ترفض الوزارة تحديد آجال لإنهاء التفاوض، وهو ما جعل الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي تحدّد يومي 20 و21 فيفري لتنفيذ إضراب قطاعي عام ووقفة إحتجاجية في اليوم الثاني من الإضراب، بمعنى انه في حال وقع تجاوز منتصف فيفري دون الإعلان رسميا عن نتائج مفاوضات الزيادة في الأجور فالإضراب سيُنفّذ.