سياسة
إثر التدابير الاستثنائية المتخذة في 25 جويلية 2021، ومنها تجميد عمل مجلس نواب الشعب، وإقالة رئيس الحكومة والتي تبعتها قرارات وإجراءات اخرى.
بعد فترة من التصريحات والتصريحات المضادة وتبادل الاتهامات حول «المصدر الرئيسي للإرهاب» بين تونس وليبيا، ينتظر أن يحلّ اليوم الخميس 9 سبتمبر
أنصار الوضع السابق لـ25 جويلية 2021 قلّة في البلاد وهم لا يصلون حتى إلى عدد المنتمين لأحزاب التحالف الحكومي ولكن
جدد إتحاد الشغل على لسان أمينه العام مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح الطريق الذي ستسلكه البلاد ولا يبدو الأمر نشازا أو أمرا مبالغا فيه،
لا طائل من تنفيذ اي تحرك حتجاجي دون طرف مقابل للتفاوض معه بهدف تحقيق مكاسب لاي قطاع، على تلك القاعدة ستمرت نقاشات تنفيذ مقاطعة العودة
رغم التراجع المسجل في عدد الاحتجاجات في شهر اوت 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه إلا ان نسق التحركات الاجتماعية
انطلق الضغط الدولي على رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحديد توجه واضح وتعيين رئيس حكومة وتشكيل فريق حكومي، وهو ما تمّ التعبير
مع كل يوم يمرّ يتضح جليا أن بلادنا واقعة في مأزق «الحالة الاستثنائية» وأن القول بأن مسار ما بعد 25 جويلية هو مسار لا يخرج
كان بـــودّ التونسيين الّذين تقبّلوا ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية في 25 جويلية 2021 بإيجابية -على خلفية التمني بوقف التردي الّذي تعيشه تونس-
• نسبة الالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز 50 %