الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل: الاستعداد للجلسة المرتقبة مع الحكومة ودعوة إلى توضيح الرؤية السياسية وإجراء حوار وطني حقيقي..

وضع الاتحاد العام التونسي للشغل أمس على طاولة هيئته الإدارية الوطنية العديد من الملفات الحارقة والعالقة والعاجلة في

علاقة خاصة بالوضع الاجتماعي وحالة الاحتقان في عقارب وتدهور الوضع البيئي في صفاقس إلى جانب علاقة الاتحاد مع الحكومة والتي ستتحدد بناء على مدى التزام الأخيرة بتفعيل الاتفاقيات السابقة والدخول في مفاوضات الزيادة في الأجور. ستوضع جميع هذه المسائل بدورها على طاولة اللقاء المرتقب بين الطرفين يوم 15 نوفمبر الجاري إضافة إلى التوتر الحاصل مع منظمة الأعراف فضلا عن الاستعداد للمؤتمر العام للاتحاد أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 بمدينة صفاقس وحادثة الاعتداء على الأستاذ الصحبي بن سلامة من قبل تلميذه في معهد ابن رشيق بالزهراء والتي أثارت ضجة كبيرة وأدت إلى إقرار تنفيذ إضراب عام في كامل القطاعات التربوية يوم الجمعة القادم.
يأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أياما قبل الاجتماع الثاني المرتقب بين المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلين عن الحكومة وذلك بالتزامن مع حالة الاحتقان الاجتماعي بعقارب من ولاية صفاقس وتنفيذها يوم أمس إضرابا عاما على خلفية أزمة النفايات وحادثة الاعتداء على الأستاذ وغيرها من التطورات السياسية والاستحقاقات الاجتماعية، ووفق تصريح إعلامي للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية فإنه لا مجال للتنازل عن الاستحقاقات الاجتماعية ولا عن الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2012 والتي لم تنشر بعد في الرائد الرسمي والبالغ عددها 27 اتفاقية، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية تناولت 3 محاور كبرى وهي الإعداد للمؤتمر العام للاتحاد أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 بمدينة صفاقس والوضع النقابي والوضع العام بالبلاد.
دعوة إلى توضيح الرؤية السياسية
دعت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل وفق بيان صادر عنها إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية، وجددت رفضها المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي كما أدانت تحريض البعض ضدّ البلاد، وجددت التعبير عن قناعتها بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد، وشددت على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، مؤكدة على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة، داعية إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة.
جلسة مرتقبة مع الحكومة يوم الاثنين القادم
يولي اتحاد الشغل أهمية كبرى للجلسة الثانية المرتقبة بين المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد والحكومة الجديدة، جلسة ستحدد العلاقة القادمة بين الطرفين، وقد شددت الهيئة الإدارية على أهمية هذه الجلسة في أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة. وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
الإسراع بفتح التفاوض في القطاع الخاص
كما عبرت الهيئة الإدارية عن افتخارها بالنضالات الناجحة والمسؤولة التي خاضها عمّال القطاع الخاص بصفاقس بقيادة الاتحاد الجهوي، مجددة التأكيد على تمسّكها بحقّ الأجراء في القطاع الخاص في تحسين مقدرتهم الشرائية والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم، ودعت إلى الإسراع بفتح التفاوض في القطاع الخاص بجانبيه المادّي والترتيبي تحفيزا على العمل وتثمينا لجهود العمّال وعبرت عن استعدادها للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاص بكلّ الأشكال النضالية المشروعة. كما عبرت عن مساندتها للمطلب الحياتي المشروع لأهالي معتمدية عڤارب وحيت وقوفهم ضدّ سياسة القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود وأدانت اللجوء إلى الحلول الأمنية والتي كانت نتائجها فاشلة في فرض أمر واقع مرفوض شعبيّا وقضائيّا لتحمل السلطة مسؤوليّتها في الانتهاكات التي سلّطت على بنات وأبناء معتمدية عڤارب.
تكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس
استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان هيئته الإدارية استمرار أزمة الفضلات في مدينة صفاقس التي أصبحت تهدّد صحّة المواطنات والمواطنين وحياتهم وهي وضعية متكرّرة في العديد من المدن وتثبت تخبّط السياسة العامّة في مجال البيئة وحماية المحيط وصيانة صحّة التونسيات والتونسيين وعجزها عن الاستشراف وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات في الغرض. ودعا إلى الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تُحترم فيها الضمانات العلمية وطالب بضمان حقوق العاملين في مصبّ القنة وإيجاد الحلول لكلّ المصبّات والبدء في وضع تصوّرات واستراتيجيات وطنيّة جديدة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، ناجعة وعلمية وضامنة لجودة الحياة ومستجيبة لحقوق الأجيال في الصحة والبيئة.
أمر لتجريم الاعتداءات
قال نور الدين الطبوبي في افتتاحه للهيئة الإدارية إن البلاد دخلت اليوم منعرجات خطيرة أمام تنامي ظاهرة العنف في كل الأوساط من المدرسي إلى العائلي إلى الشارع، مشيرا إلى أن الوضع بات يفرض على رئيس الجمهورية إصدار أمر رئاسي لتجريم الاعتداء على المؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية، ليشدد على ان ثقافة العنف بدأت تتطور في عقلية الأفراد وهي ظاهرة خطيرة جدا في المجتمع التونسي. وأشار من جهة أخرى إلى توتر العلاقة بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة الأخيرة واعتبره أمرا بديهيا وطبيعيا في كل المفاوضات، وبين أن منظمة الأعراف عندما رفضت الالتزام بتعهداتها من خلال الاتفاقيات الممضاة في الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول والموازنة بين استمرارية المؤسسة والاستحقاقات الاجتماعية أمام التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للعاملين في كل القطاعات، وأضاف أنه تم قطع أشواط في المفاوضات وتمّ الاتفاق على إنهائها فيما تبقى في بعض القطاعات الهشة.
الاستعداد للمؤتمر في فيفري القادم
كما تحدث عن وجود لقاء مرتقب بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يوم الاثنين المقبل لفهم توجهاتها وخياراتها ومدى التزامها بالتعهدات والاتفاقيات الممضاة بين المنظمة الشغيلة والحكومات السابقة، مشددا على أن الاتحاد يعمل على ضبط رؤيته وقراءاته السياسية في البلاد كذلك الخيارات الإستراتيجية الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية ومؤتمر الاتحاد المقرر أيام 16 و17 و18 فيفري المقبل، وسيتم عقد هيئات إدارية بصفة متتالية في الفترة القادمة للنظر في إعداد اللوائح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115