سياسة
تعيش تونس اليوم السبت 17 ديسمبر الجاري على وقع حدث بارز وهو الانتخابات التشريعية، حدث يأتي مواصلة للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد
استعدت منظمات ومكونات من المجتمع المدنى المهتمة بالشأن الانتخابي لمراقبة يوم الاقتراع وحضور عملية فرز الاصوات كما سبق لها رصد الحملة الانتخابية
بعد حصول اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي يوم 15 أكتوبر الماضي، ظنّ الجميع أن الاتفاق النهائي مع الصندوق والذي كان مبرمجا
تفيد كل المؤشرات إلى ان المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل تتّجه نحو التصعيد في وجه الحكومة والرئيس سعيد، لكن ستُبقي المجال مفتوحا للحوار لـ«لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه»
بعيدا عن تعارض مضامين البلاغين الصادرين عن الرئاسة التونسية وعن الخارجية الامريكية، يبدو ان اللقاء بين رئيس الجمهورية قيس سيعد ووزير الخارجية أنطوني بلينكن
انتهت يوم أمس فترة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر في الداخل ليكون اليوم الجمعة 16 ديسمبر فترة الصمت الانتخابي، فيما انطلقت أمس الانتخابات
في الوقت الذي كان فيه من المفترض ان تكون «الايزي» عنصرا من عناصر تهدئة الاجواء وتوفير المناخ لحسن سير الانتخابات، كانت هيئة الانتخابات العنصر الاكثر توتيرا للمناخ
لم يكن ليدور بخلد رئيسة الحكومة التونسية ووزرائها المعنيين بالملف المالي انهم قد يواجهون اشد مخاوفهم لمجرد قيام الفريق التقني لموقع صندوق النقد الدولي بتحيين
اصدرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تراتيب الاضراب العام في مؤسستي الاذاعة التلفزة التونسية المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري
تنتهي اليوم الخميس 15 ديسمبر الجاري الحملة الانتخابية ولا يفصلنا عن موعد الاقتراع لتشريعية 17 ديسمبر إلا يوم فقط وذلك وسط مناخ عام يتسم بالضغوطات