فتحت جبهات صراع ضد الجميع: هيئة الانتخابات تُوتّر أجواء الانتخابات

بفتحها لجبهات صراع مع مختلف الفاعلين المهتمين بالعملية الانتخابية على غرار الإعلام والاحزاب ومكونات المجتمع المدنى ...
انطلقت يوم امس في الخارج عملية الاقتراع ولا تفصلنا عن الاقتراع في الداخل سوى سويعات قليلة، لكن تصرفات وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طغت على الحدث الرئيسي وهو الانتخابات التشريعية ويوم الاقتراع ، فمنذ طريقة تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء هيئة الانتخابات والانتقادات التى وجهت اليها لم تتمكن هذه الهيئة من الخروج من مربع الانتقادات والجدل حولها.
وقد قامت الهيئة بمحاولات متكررة للتبرير وإعطاء مشروعية لقرارات رئيس الجمهورية واطلقت التصريحات ونقيضها مما زاد في التشكيك في الهيئة وفي المسار الانتخابي وما زاد الطين بله ما قامت به هيئة الانتخابات، تجاه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والاستحواذ على صلاحيتها في مراقبة الحملة الانتخابية على وسائل الاعلام الاتصال السمعي والبصري ..
هذا الى جانب منع المترشحين عن الاحزاب السياسية من وضع شعار الحزب على ورقة التصويت مما جعل نسبة مشاركة الاحزاب ضئيلة واغلبها قاطعت الانتخابات هذا بالإضافة الى عدة اسباب تتعلق بالقانون الانتخابي والمسار برمته.
لم تتوقف هيئة الانتخابات عند ذلك ، بل واصلت محاولتها الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها وذلك من خلال التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة لمدى نجاعة عملها وقد وصل بها الامر الى توجيه مراسلتين للفت نظر وسائل الإعلام لما اعتبرته «نشر اخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام» .
ولوحت بالملاحقة الجزائية على معنى الفصل 24من المرسوم 54 سيء الذكر المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 54 من المرسوم 115 في حال العود.
كما لا ننسى تجاوزها وتجاهلها لأبسط القواعد و الإجراءات القانونية كنشر قراراتها الترتيبية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الى جانب ذلك عبرت اغلب المنظمات والجمعيات المعنية والمتابعة للانتخابات منذ 2011 عن رفضها للمسار الانتخابي وتعدد مظاهر القصور والارتباك على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، خاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات، وانتقدت تعامل الهيئة مع مكونات المجتمع المدني.
هيئة الانتخابات وضعت نفسها محل انتقادات من الجميع ومحل تشكيك في اكثر من مناسبة، وهذا الاشكال سيتواصل خاصة امام توقع نسبة مشاركة ضعيفة خلال هذه الانتخابات وسعى الهيئة الى ضمان نسبة مشاركة تقترب من نسبة الاستفتاء على الاقل.