قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بأثارالدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان أن سياسات التكيف الاقتصادي في تونس لا بد أن تركز على تحقيق التمتع بالحقوق الاجتماعية وأن الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقي من التطرف ويعزز الديمقراطية في تونس ويساعد على الاستقرار السياسي.

تراجع عدد المشاريع المنجزة خلال شهر جانفي2017 بنسبة 47.8 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016، وتقلصت الاستثمارات المصرح بها، خلال نفس الفترة، بنسبة 78.4 % , بالإظافة إلى تقلص فرص الشغل بنسبة 55.5 %.

حذر تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن قدرة البشر على إطعام أنفسهم في المستقبل معرضة للخطر بسبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية وتزايد عدم المساواة وآثار التغير المناخي.

قام مصنع سيدي بوزيد بتحويل 800 طن من القوارص إلى عصير مركز وذلك في محاولة لاحتواء فائض الإنتاج الذي عرفه قطاع القوارص , كما تم تصدير دفعة من البرتقال المالطي إلى السوق الكندية .

كشف تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة «هيرتيج» الدولية، عن تراجع حصيلة تونس من النقاط من 57.6 سنة 2016 إلى 55.7 , حيث حلت في المرتبة 123 من ضمن 180 دولة والمرتبة 10 في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نشر البنك المركزي التونسي يوم الاثنين عبر بوابته الالكترونية تقريرا حول»التطورات الاقتصادية والنقدية والأفاق على المدى المتوسط لشهر فيفري2017» والذي عدل فيه من توقعاته لنسبة النمو لسنة 2017 من 2.2 % إلى 2.3 %. وأبقى على توقعاته بشأن سنة 2018 في حدود 2.8 %.

نشر البنك الدولي مؤخرا تقريرا بعنوان»افتحوا المدن الإفريقية على العالم» قال فيه أن غلاء المعيشة في المدن الإفريقية يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية ولتحقيق هذه الغاية حث البنك الدولي على تحسين مستوى الادارة في المدن لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد في السنوات القادمة.

قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو أن الوزارة تسعى إلى تعزيز استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء من خلال إحداث مشاريع بقيمة 2000 مليون دينار لكي تبلغ نسبة الاستغلال مع موفى 2030 إلى 30 في المائة مشيرة إلى أن نسبة استغلال الطاقات المتجددة حاليا لا تتعدى 3 %.

تنطلق اليوم بدبي، فعاليات الدورة الخامسة لـ «القمة العالمية للحكومات»، وهي من أكبر المنصات العالمية لاستشراف حكومات المستقبل والتي ستستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الجاري . وتضم جلسات القمة على مدى ثلاثة أيام 150 متحدثاً في 114 جلسة وتحضرها أكثر

قررت وزارة الفلاحة مؤخرا تكثيف المراقبة على مستوى مسالك التوزيع والأسواق والتجارة الموازية وذلك بالتنسيق بين مصالح وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وإحداث لجنة في الغرض لتحديد الأسعار على جميع المستويات من الإنتاج إلى التسويق وذلك بتحديد كلفة الإنتاج والنقل والاداءات المستوجبة .