مازلنا نعيش على وقع عملية بن قردان التي ابتدأت بهجوم إرهابي قصد إقامة «إمارة» داعشية على الأراضي التونسية وتحوّلت منذ دقائقها الأولى إلى ملحمة أبطالها قواتنا الأمنية والعسكرية والديوانية وسائر مواطني بن قردان والذين

كل المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن تفيد بأن هدف المجموعة الإرهابية التي هاجمت فجر الاثنين مدينة بن قردان كان إقامة «إمارة» داعشية بها.. وحلم «الإمارة» هذا أو بالأحرى كابوسها هو هدف كل جماعات الإرهاب السلفي الجهادي سواء انتمى لتنظيم القاعدة أو لتنظيم الإرهابيين أو للتنظيمات الشبيهة بهما..

ستبقى أحداث بن قردان في ذاكرتنا الجماعية لعقود طويلة وسوف يحفظ التاريخ أنه في حربنا على الإرهاب هنالك ما قبل وما بعد بن قردان..

عندما كنّا نقول في «المغرب» ومنذ ربيع 2013 أنّ الجماعات الإرهابيّة بصدد شنّ حرب على تونس كان الكثيرون يعتقدون بأنّنا نبالغ وأنّنا نجعل من أحداث جزئية قصّة رعب القصد منها تثبيط العزائم..

في السياسة كما في الرياضة وأيضا في سائر نشاطات الحياة القرار المتأخر تكون دوما فوائده ضعيفة لا سيما عندما يكون متذبذبا ولا يدري من أين يمسك بالعصا...

يبدو أن المفاوضات بين الحكومة التونسية ووفد صندوق النقد الدولي قد تقدمت كثيرا بشأن إقراض تونس 2,8 مليار دولار (حوالي 5,7 مليار دينار تونسي) على امتداد أربع سنوات في إطار ما يسمى بــــ«تسهيل الصندوق الممدد».. ويندرج هذا القرض، رغم العناوين الفخمة

مازال التونسيون مشدوهين إلى اليوم بموافقة تونس على البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي يصف حزب الله اللبناني بالإرهابي وينتصر للتصور الجيوستراتيجي للمملكة العربية السعودية المبني على هوس طائفي بالإضافة إلى محاور التموقع التقليدي للمملكة العربية السعودية...

جاء اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب ليؤكد مرة أخرى أنه لم يعد من مرادع لصوت ولإرادة المملكة العربية السعودية.. فقرار توصيف «حزب الله» اللبناني كتنظيم إرهابي والذي صادقت عليه كل الدول العربية ولم تتحفظ عليه سوى لبنان كما تحفظت العراق على بعض فقراته

تستعد تونس للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي وقد يصل المبلغ الجديد إلى حوالي ثلاثة مليار دينار كحد أدنى.. ولكن الجديد هو إفصاح صندوق النقد الدولي عن بعض

ما زال التّونسيون يعيشون تحت وقع صدمة العنف اللّفظي والمادّي الذي أقدم عليه يوم أوّل أمس أمنيون منتسبون للنّقابة الوطنيّة للأمن الدّاخلي في ساحة الحكومة بالقصبة.. ولأوّل مرّة تتحرّك الحكومة بكلّ قوّة لتتبّع إداري وقضائي لكلّ من خرق القانون...