في هذا اللقاء الثالث هنالك عدة مستجدات أولها توثيق المبادرة الرئاسية في نص أمضى عليه الباجي قائد السبسي نفسه ووزع على كل المشاركين في هذا الحوار يوم الجمعة الفارط وكانت «المغرب» قد انفردت بنشره كاملا يوم السبت 18 جوان..
المعطى الثاني هو حضور حزبين جديدين وهما الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والعنصر الثالث هوا لتحول النسبي في موقف رئيس الحكومة إذ بعدما كان يوحي بأنه لن يستقيل إلا إذا ما نزع منه مجلس نواب الشعب ثقته، بدا في نهاية الأسبوع الفارط أكثر مرونة وقال لمحاوريه الأربعة في التحالف الحاكم بما يفيد بأنه سيقدم استقالته عند نضوج المبادرة الرئاسية.
سيخصص اجتماع يوم الغد، على الأرجح، لمناقشة أولويات حكومة الوحدة الوطنية وخاصة المضمون الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يحدد رؤيتها لإخراج تونس من أزمتها الخانقة الحالية...
وهنا عندما نخرج من العناوين العامة لا نرى أفقا ممكنا لوفاق جدي وقوي بين كل المشاركين في هذا الحوار من أحزاب ومنظمات. ولا نعتقد أن إطار الاجتماع يسمح بحسم خلافات جوهرية ولكن قد يبحث عن الحد الأدنى الوطني المشترك.. والسؤال هو هل أن الأطراف الحاضرة مستعدة لنوع من التنازل المتبادل حول ما تعتبره اختيارات أساسية لديها؟ الأرجح لدينا بأن تبقى الخلافات على حالها مع وعي الجميع بضرورة خطة إنقاذية عاجلة لاقتصادنا الوطني...
ولعلّ ما يعيق اتفاقا جديا في العمق هو تشبث بعض الأطراف حول الطاولة بما تعتبره نتائج انتخابات خريف 2014 دون إدراكها بأن هذا المسار قد فشل... وفشله لا يرتبط فقط بشخصية رئيس الحكومة ولا بوضع البلاد بل باختيارات خاطئة وبحوكمة أظهرت كل حدودها...
لا شك أن الحكمة تقتضي ألا نعيد كل شيء إلى نقطة الصفر ولا أن تتبنى الأغلبية الحاكمة رأي المعارضة ولكن أن يتعظ الجميع بالأخطاء وألا نكرر سياسات جُرّبت ففشلت...
ولكن لنراهن بأن السياسي سوف يطغى من جديد خاصة وأن الزمن محسوب لهذه المبادرة وأنه لا يمكن ترك البلاد تعيش في حالة الانتظار هذه.....