بعد الثورة طفت أسماء كثيرة على سطح الأحداث .. وقد بدا أنّ لبعضها بريقا خاصا نجم عن حذلقة لغوية أو عن مواقف فكرية وسياسية وكانت ملامح الصواب بادية على ظواهرها ..

المتابع للنقاش النيابي العام حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يلحظ وراء الإجماع الفضفاض الظاهري مستويات من الخطابات الملتبسة عند الإسلاميين

للديمقراطية كلفة ..وكلفتها هي الزمن الإضافي الذي تضطر له اضطرارا كلّما أرادت القيام بأمر جلل..فالنظام الديمقراطي مجبر على التفاوض والإقناع وحتى التراجع أحيانا أمام ضغوط

تعيـــش الجــامعة التونسية هذه الأسابيع الأخيرة على وقع صراع بين وزيــــر التعليم العالي من جهة ورؤساء الجامعات من جهة أخرى بما أجّل الانتخابات داخل المؤسسات الجامعية

لم يعد خافيا على أحد فتور العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لنداء تونس والرجل القوي فيه حافظ قائد السبسي ..وقد

5 أشهر فقط (وتحديدا 158 يوما ) تفصلنا عن الموعد المقرر، مبدئيا، لأول انتخابات بلدية بعد الثورة، ورغم ذلك فالفتور هو المهيمن على كل المستويات : نسق التسجيل واهتمام الرأي العام واستعداد الأحزاب ..

• النداء 37,8 ٪ • النهضة 27,2 ٪ • الجبهة الشعبية 7,2 ٪ • التيار الديمقراطي 5,6 ٪
• نسبة العزوف عن التصويت

%85 العنف المادي زاد خلال هذه الخماسية : مستقبل الأجيال القادمة أسوأ من الآن :
الحكومة نجحت في إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب وأخفقت في تحسين المعيشة

حصل أمر هذه الأيام الأخيرة كاد يمر مرور الكرام وهو التقارب بين جملة من القيادات السياسية ونخص بالذكر منها محسن مرزوق (مشروع تونس) والمهدي جمعة(البديل التونسي)

في تونس ليست لدينا القدرة – على ما يبدو – للاهتمام بأمرين في وقت واحد ،حكومة ونخبا ومواطنين..فتارة تنصبّ كل جهودنا على مقاومة الإرهاب وطورا على أزمة المالية العمومية والعدالة الجبائية وهذه الأسابيع الأخيرة كان كل تركيزنا على حملة مكافحة الفساد وسلسلة الاعتقالات والمصادرات والملفات القضائية ..ولكن يعلم العاقل