الإفتتاحية
لم يكد يمر أسبوعان على تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة إلا وكانت علامات القلق والضجر والخوف بادية على الجميع،
ما قد لا يعلمه البعض أن الحديث عن منوال تنموي جديد في تونس ليس وليد الثورة ولا هو أيضا وليد المعارضة الراديكالية،
عندما ننظر إلى تاريخ تونس الاقتصادي منذ بداية ستينات القرن الماضي إلى اليوم نرى بوضوح أن دولة الاستقلال راهنت على أمرين اثنين :
بعد أن طارت «يمامة» النهضة بقلب «أسد» تونس واطمأنت عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، بدأ رئيس الحكومة المكلف
مفهوم «المحاصصة الحزبية» جديد نسبيا على التونسيين فقبل الثورة ومع استئثار التجمع المنحل بكامل مفاصل السلطة لم
توحي المشاورات الحثيثة التي يجريها رئيس الحكومة مع عدد من الفاعلين السياسيين من أجل تشكيل الحكومة بوجود
منذ انطلاق الحملتين الانتخابيتين للرئاسية السابقة لأوانها وللتشريعية ظهر مصطلح «الخط الثوري» كعنصر
الوعود لا تعني إلا من يصدقها، قاعدة تكاد تكون سرمدية في عالم السياسة. إذ نشاهد اليوم أمام أعيننا أزمة الديمقراطية التمثيلية
عندما نتمعن في النتائج العامة للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة نلاحظ أن من بين أحزاب الحكم التي ساهمت في إدارة
بعد أن فصلت حركة النهضة بين المسارين البرلماني والحكومي، تحصّلت على رئاسة مجلس نواب الشعب الّتي فاز بها