ما كان التساؤل ليطرح هل أن تونس دولة أم دويلات قبل جانفي 2011 لأنه لم يكن يعلو على صوت الدولة – صحة أو خطا –

لن نعود إلى تعداد كل ما تعهد به المشيشي عند تكليفه من رئيس الجمهورية بتشكيل حكومته، لأن ذلك يعلمه الخاص

الإعلان عن قرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 19 اكتوبر الجاري ،بخصوص عقد الإجتماع الأول المباشر لمختلف الفرقاء اللّيبيين

ردود السيد وزير العدل على تدخلات أعضاء مجلس النواب عند مناقشة مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في بداية الأسبوع المنصرم،لم تجعلني

ما أعلن عنه الأستاذ أحمد نجيب الشابي في بحر هذا الأسبوع بخصوص تشكيل تحالف جديد بين حزبه «الحركة الديمقراطية» ومجموعتين من حزب «نداء تونس»

تعيش تونس على وقع مشهد تراجيدي تقبع فيه سلطة رئاسة الحكومة في موقع تحاصره رئاستا الجمهورية ومجلس نواب الشعب،

عندما يتحدث القضاة، عن القضاء والقضاة، فإن ما يصدر عنهم يجلب اهتمام الرأيين العام و الخاص، خاصة إذا كان المصدر هيكلا يمثل القضاة .

لم تمر إستقالة سفير تونس في الأمم المتّحدة قيس قبطني من السلك الدبلوماسي -كرد فعل على قرار إعفائه-، دون أن تثير

نالت حكومة السيد هشام المشيشي ثقة تتجاوز الأغلبية الّتي يتطلبها الدستور بـ35 صوتا و لكن بمعارضة 65 نائبا و مقابل شروط معلنة لإئتلاف النهضة وقلب تونس

أقل ما يقال عن الوضع السياسي الحالي في تونس، أنه «هزيل» ومتشرذم ومتذبذب يقع تسييره بعدد من المتداخلين دون سلطة مركزية متمكنة ودون قيادة جامعة متبّصرة