أجمعت مختلف المؤسسات الامنية والقضائية وغيرها من المشاركين في المؤتمر السنوي الاول لمكافحة الارهاب الذي انعقد صباح امس تحت شعار «مؤسسات تكافح الارهاب» باشراف المنتدى القضائي للقانون والعدالة والامن، على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة

اجلت امس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالنظر في الملفات الارهابية النظر في مابات يعرف بقضية اولاد مناع بجندوبة الى جلسة 12 افريل المقبل للمرافعة.

اعتبر وزير العدل عمر منصور خلال انعقاد اول اجتماع للجنة قيادة مشروع اصلاح المنظومة القضائية والسجنية انّ إصلاح المنظومة القضائية بكافة مكوناتها أولوية قصوى للدولة كما انه في مقدمة اهتمامات وزارة العدل التي بادرت بوضع تصور لهذا الإصلاح وفق منهجية تشاركية أفرزت خمسة محاور أساسية

قضى المجلس الجناحي المنعقد امس الاربعاء بالمحكمة الابتدائية بزغوان بعدم سماع الدعوى في حقّ 4 أشخاص أحيلوا من اجل التنقيب والحفر والبحث عن الاثار المنقولة والثابتة دون حصول على ترخيص طبقا لأحكام الفصل 82 مكرر من مجلة حماية التراث الاثري.

انطلق منذ قليل قاضي التحقيق بالمكتب عدد 30 بالمحكمة الابتدائية بتونس في الاستماع الى كلّ من الممثل القانوني لوزارة الداخلية والممثل القانوني لرئاسة الحكومة وذلك في اطار الشكايتين اللتين تمّ رفعهما ضدّ النقابة الوطنية للأمن الداخلي

اكّد مصدر قضائي مطلع لـ"المغرب" انّ المدعو كمال المغربي العراف الروحاني الذي اثار مؤخرا ضجة هامّة، كان قد تحصل زمن الترويكا على رخصة من وزارة الداخلية لمباشرة أعمالهم، كما تم الترخيص له من قبل والي الجهة انذاك. وأفاد مصدرنا بانّ العراف المذكور

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان صباح امس بفتح تحقيق ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك وذلك على خلفية وجود جثة باحدى المسالك الفلاحية بالجهة.

لم يحضر صباح امس اليوم المحالين من اجل التنقيب والحفر والبحث عن الاثار المنقولة والثابتة دون حصول على ترخيص ومسك واخفاء منقولات اثرية متأتية من عمليات الحفر وتنقيب غير مرخص فيها طبق احكام الفصلين 82 مكرر و83 خامسا من مجلة حماية التراث الاثري

يُشرف وزير العدل عمر منصور يوم غد الخميس الموافق لـ03 مارس 2016 بداية من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال على حفل تكريم ومنح معلقة شرف لعدد من أعوان وإطارات السجن المدني بالقصرين، وذلك نظير ما بذلوه من مجهودات لحماية الوحدة السجنية و إحباط محاولة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين بفتح تحقيق ضدّ ثلاثة قياديين منتسبين الى النقابة الوطنية للامن الداخلي وذلك على خلفية التجاوزات التي شابت الحركة الاحتجاجية الاخيرة التي قامت بها النقابة بمقر قصر الحكومة بالقصبة.