قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتمثل في الافراج عن المتهمين في الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة التابعة إلى ولاية صفاقس لاقى العديد من الانتقادات، حيث اعتبره البعض نتيجة طبيعية للضغوطات التي مارسها أهالي الجهة على القضاء، في حين أرجعها البعض الأخر إلى اختيارات سياسية لا علاقة لها بالقضاء.

اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت احكاما ترواحت بين السجن لمدة 40 سنة وعدم سماع الدعوى في حق المحالين في ما بات يعرف بقضية احداث فرنانة.

واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في مابات يعرف بملف أحداث فرنانة وقررت، بعد جدل قانوني، البتّ في ملف الحال رغم تغيب احد محاميي الدفاع.
عند المناداة

قضت محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المتمثل في بإخراج وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة من منزله المصادر والقضاء مجددا برفض المطلب واعفاء المستانف من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.
وفي تصريح

وجهت النيابة العمومية بتوزر الاربعاء الفارط تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة لمدير مدرسة ابتدائية وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد تلقيها عرائض من أمهات تبين تعرض بناتهن للتحرش الجنسي من طرف مدير المدرسة وفق ما أوضحه مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري.

باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة صباح أمس النظر في ملف قتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، وقررت تأخير الجلسة الى موعد لاحق.

في اطار العمل على تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد، تنظم منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس الموافق لـ14 أفريل الجاري يوما دراسيا تحت عنوان «واقع القضاء في تونس» وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بتونس العاصمة. ومن المنتظر ان يجمع يوم العمل ثلة من القضاة

قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الملفات ذات الطابع الارهابي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الاربعاء بسجن المتهمين بالسطو على فرع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة «UBCI» بمقرين، اثنان منهم لمدة 17 سنة واخر لمدة 14 سنة. علما وأنهم احيلوا من أجل السرقة

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انّ ذلك يمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

تنتظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اكتمال نصابها للبتّ في مسألة دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من عدمه الذي عرض عليها من قبل رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في اواخر مارس المنقضي..
منذ غرة أفريل الجاري