قرر قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أول أمس الاثنين، وللمرة الثانية على التوالي، رفض مطلب الافراج المقدّم في حقّ سائق الحافلة المحال على خلفية اصطدام حافلة بقطار على مستوى جبل الجلود.
وفي تصريح لـ«المغرب» اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 مساعد وكيل الجمهورية معزّ بن سالم انّ قضية الحال قد شملت مبدئيا كلاّ من سائق الحافلة وسائق القطار، المحالين بحالة ايقاف. وقد وجهت لهما تهم تتعلق بالقتل والجرح على وجه الخطأ جراء عدم اخذ الاحتياطات اللازمة طبقا لأحكام الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات واللذين ينصان على انه» يعاقب مرتكب الجرح على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء السياقة بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية أقصاها خمسمائة (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط...» ويعاقب مرتكب القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، بالسجن لمدة أقصاها سنة وشهر وبخطية أقصاها الف ومائة (100) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط...»
وأوضح مصدرنا بانّ المحكمة هي المخوّل لها تقدير حجم مسؤولية كلّ طرف في حادث المرور المذكور، مشيرا الى انّ الأمر يتعلق بمشاركة وسيلتي نقل في حادث مرور.
من جهة أخرى اكد معز بن سالم انّ الابحاث والتحريات لاتزال جارية بخصوص من سيتحمل مسؤولية الخلل الموجود على مستوى الحواجز والأضواء، مشيرا الى انّ هناك بحثا مفتوحا في الغرض من أجل القتل والجرح عن غير قصد نتيجة الإهمال والتقصير وعدم مراعاة القوانين وذلك لتحديد مسؤولية الطرف الثالث المتسبب في قضية الحال.
أطوار قضية الحال تعود الى صباح 28 ديسمبر المنقضي، حيث جد حادث مرور على مستوى تقاطع السكة الحديدية والطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة سيدي فتح الله من معتمدية جبل جلود، تمثل في اصطدام القطار الرابط بين الدهماني وتونس بحافلة مزدوجة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل مما أدى إلى انقسام الحافلة إلى نصفين مما تسبب في وفاة 5 أشخاص واصابة اكثر من 50 اخرين.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ وزارة النقل كانت قد اعتبرت في بيان صادر عنها انّ سائق الحافلة يعدّ السبب المباشر للحادث الذي جدّ الأربعاء 28 ديسمبر المنقضي على مستوى تقاطع السكة مع الطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة جبل الجلود وتمثل في اصطدام قطار بحافلة مسافرين. أما الأسباب غير المباشرة فتتمثل حسب الوزارة في تأخر الشركة الوطنية للسكك الحديدية في إصلاح الأعطاب والحاجز الآلي وعدم التنسيق مع المصالح الجهوية لوضع الإشارات الوقتية اللازمة لتدعيم السلامة بالتقاطع إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار توقيت مرور القطار لضمان تواجد عون للسلامة به حيث أنه يباشر عمله بداية من الساعة السابعة صباحا في حين أن القطار يمرّ على الساعة السادسة والربع.