في إطار استكمال الأبحاث والتحريات، وجه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مؤخرا عددا من الاستدعاءات الى الأطراف المعنية لسماع شهادتها بخصوص ملف الفساد المالي الذي أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
وأفاد مصدرنا بانّه نظرا لتشعب قضايا الفساد المالي وتعقّدها، فانّ قاضي التحقيق المتعهد والنيابة العمومية يقومون بسلسلة من الأعمال والإجراءات لتضمين الملف كافة المؤيدات والأدّلة، لذلك يلتجئ قاضي التحقيق، وفي إطار مواصة التحريات والابحاث الى توجيه استدعاءات لكلّ الأطراف المعنية بالأمر، من شهود ومتضررين، لسماعهم في ملف الحال، ثم يتولى القاضي المتعهد في مرحلة أخيرة توجيه استدعاء الى المظنون فيه وتوجيه الاتهام له بصفة صريحة ان ثبت انه ارتكب فعلا مجرّما.
وشدّد السليطي على انّه لم يتم الى حدّ كتابة الأسطر تحديد المبلغ المالي المستولى عليه، مؤكدا انّ الحديث عن مبلغ مالي سابق لاوانه خاصة وانّ الجهة الوحيدة المخوّل لها تقدير المبلغ هو قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي المالي، اثر إجراء الاختبارات اللازمة، مشيرا في السياق نفسه الى انه «لا يمكن الجزم حاليا بانّ المبلغ المستولى عليه يقدّر بـ7 مليارات».
منطلق قضية الحال كان على خلفية إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 120 ملف فساد على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية. أحيل من بينها 20 ملفا على أنظار القطب القضائي المالي، في حين تمت إحالة 33 ملفا على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بفتح تحقيق في 18 ملفا، من بينها احد الملفات متعلق بالمكلف العام بنزاعات الدولة بالنيابة خلال 2011، في حين .....