عاد الحديث مجدّدا حول ملف إنهاء إلحاق عدد من القضاة والذي كان بقرار من مجلس القضاء العدلي، حيث أصدرت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري قرارها

عاد ملف الإقامة الجبرية إلى الظهور على الساحة من جديد،حيث أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن رفع هذا الإجراء الذي فرض على عدد من القضاة والبرلمانيين

بعد اكثر من شهرين على حسم مجلس القضاء العدلي في الملف التأديبي لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وإصدار قرار يقضي بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية

في إطار متابعة ملف ما بات يعرف بملف حجز ثلاثين ألف طن من مادة الحديد في أحد المصانع الكائنة بمنطقة بئر مشارقة التابعة لولاية زغوان

أثارت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي دعا فيها إلى ضرورة تطهير القضاء لتطهير الوطن خلال لقائه مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا جدلا

في إطار فتح محضر يتعلق بالاشتباه في وجود معدات تابعة لشركة في معتمدية تالة من ولاية القصرين تابعة لشقيق النائب المجمّد في البرلمان

عاد ملف حادثة الدهس التي جدّت في مدينة قصر هلال التابعة لولاية المنستير منذ عشرة أيام تقريبا إلى الظهور على الساحة حيث أذن قلم

يتواصل الجدل حول الحركة القضائية الأخيرة التي أعلن عنها مجلس القضاء العدلي منذ شهر ونصف تقريبا خاصة في ما يتعلق بالشغورات الحاصلة في الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية

أثار القرار الأخير الذي أصدره الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والقاضي برفض مطالب إيقاف تنفيذ قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية التي تعلقت بــ11 شخصا من بينهم وزراء سابقون،

بعد شهرين تقريبا من دخول البلاد في وضع استثنائي على خلفية قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي أعلن عنها في 25 جويلية