واسعا على الساحة القضائية فهناك من اعتبر ذلك تهديدا غير مباشر، في المقابل عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن مساندتها لتلك التصريحات وضرورة تضافر كلّ الجهود لإصلاح القضاء.
وأكد رئيس الدولة خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم 4 أكتوبر الجاري على أن تحقيق مطالب التونسيين لا يتم إلا بقضاء عادل وأن تطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي، هذا وشدد سعيّد على ضرورة تعقب كل من أجرم في حق التونسيين وعلى استقلالية القضاء والتسريع في آجال التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه والتصدي لكل من يحاول التسلل إلى قصور العدالة.
في تعليقه على دعوة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى تطهير القضاء حتى يقوم بدوره كاملا أكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين بأنه مع هذه الخطوة الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان هو وجود مشكل في القضاء وأن عملية التطهير والإصلاح مهمة جماعية وقال في ذات السياق « المسألة ليست فردية والمجلس الأعلى للقضاء ليس مخيّرا بل يجب ان يكون قادرا على تطهير القضاء خاصة وان رئيس الجمهورية في تصريحه اعترف بالمجلس كمؤسسة قائمة الذات ممثلة للسلطة القضائية».
هذا وأوضح الحمادي أنه لا إصلاح في الدولة دون إصلاح القضاء داعيا إلى ضرورة تشريك جمعية القضاة وكل المتداخلين في السلطة القضائية وفي مرفق العدالة من اجل إصلاح شامل للمنظومة القضائية داعيا رئيس الجمهورية إلى الاستماع إلى جميع الأطراف ،كما بيّن رئيس الجمعية أن المجلس الأعلى للقضاء يقوده لوبي فساد متنفّذ داخله وراءه أحزاب ورجال أعمال ويدعمه سياسيون كما قال «هناك صراعات داخل المجلس وهذا لا ينكره أحد بسبب وجود هذا اللوبي الذي لا يؤمن باستقلالية القضاء ويصوت ضدّ قرارات تصب في مصلحة القضاء، وبالتالي لا بد من تنقية المجلس ممن يحمون الفساد والفاسدين والابتعاد بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية،إذ نريد قضاء ناجزا يعمل طبقا لروزنامة تطبيق القانون على الجميع وفي كل الحالات سواء منها العادية أو الاستثنائية لإصلاح المؤسسة من الداخل، مع ضرورة توفير الإمكانيات والرقابة ثم المحاسبة».
هذا وجدّد الحمادي دعوته إلى ضرورة أن تقوم التفقدية العامة بوزارة العدل بإحالة ملفات الفساد التي لديها والمتعلقة بعدد من القضاة على المجلس موضحا أن المتفقد العام يتستّر عليها ويماطل في إتمام الإجراءات المتعلقة بها على مستوى الأبحاث.
من جانب آخر عبّر رئيس جمعية القضاة عن استيائه من تأخر عملية نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى حدّ الآن مبيّنا أن هناك قضاة جدد لم تصدر بعد أوامر تسميتهم وهذا من شانه أن يؤثر عن حسن سير مرفق العدالة، وقد دعا في ذات السياق رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة الإسراع في إمضاء الحركة بآلية الأمر المطابق في اقرب الآجال.