المنقضي والتي من أبرزها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وإعفاء عدد من الوزراء على غرار وزير العدل بالنيابة ،تم مؤخرا تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة في اقرب الآجال، خطوة لاقت استحسان المتابعين الذين اعتبروها ايجابية وبداية اتضاح الطريق، هذا وستكون هناك عديد الملفات العالقة التي تنتظر الحكومة المقبلة في ما يتعلق بالسلطة القضائية لطرحها على طاولة النقاش مع كل المتداخلين في مرفق العدالة.
تعتبر وزارة العدل ممثلة للحكومة أو السلطة التنفيذية والتي تسهر على حسن إدارة السلطة القضائية وإصلاح المنظومة ككل بالتعاون والتشارك مع المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الضامن لحسن سير العدالة وبقية المتداخلين في هذا المرفق من محامين وهياكل مهنية للقضاة وغيرهم.
في انتظار استكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة من قبل المكلّفة بهذه المهمة من قبل رئيس الجمهورية وهي أول امرأة في الوطن العربي تتقلد منصب رئيسة حكومة يوجد عدد هام من الملفات التي تخصّ السلطة القضائية بصفة عامة على المستويين التشريعي أو اللوجستي والتي ظلت عالقة وتتطلب تضافر كلّ الجهود من اجل إصلاح المنظومة ككل خاصة في ظل الوضع الجديد الذي تعيش على وقعه البلاد.
من ابرز الملفات التي يطالب القضاة بضرورة الإسراع في فتحها والحسم فيها على المستوى التشريعي القانون الأساسي للقضاة كذلك تعديل القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء بأقضيته الثلاث الإداري والمالي والعدلي حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة وذلك حسب الرؤية الإصلاحية التي تقدمت بها تنسيقية القضاة مؤخرا والتي طالبت بضرورة إلغاء منحة أعضاء المجلس في المدة النيابية المقبلة لضمان مبدإ الجدية في الترشح بالإضافة إلى ضرورة تعديل التركيبة لتكون كلّها من القضاة، كما وطالبت التنسيقية بجعل التفقدية العامة والنيابة العمومية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، كلها نقاط لابد من النقاش فيها وطرحها مع الحكومة المقبلة من خلال سماع واستشارة الهياكل المهنية وتشريك المجلس.
من جانب آخر هناك ملفات قديمة متجدّدة خاصة في مايتعلق بإصلاح المنظومة على المستوى اللوجستي ودعم المحاكم بما ينقصها من إمكانيات حتى يتمكن كل المتداخلين فيها من قضاة وكتبة ومحامين وأعوان من تقديم أفضل الخدمات للمتقاضين وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى دعم القطبين القضائيين القطب المختص في مكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي ينظر في عدد هام وهام جدّا من الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري وهي قضايا متشعّبة تتطلب مجهودات مضاعفة وإمكانيات عالية لذلك طالب مجلس القضاء العدلي في أكثر من مناسبة بضرورة تفعيل القسم التقني الذي يقوم بالاختبارات الفنية خاصة وأن هذه النقطة تم التنصيص عليها منذ أكثر من ست سنوات ضمن القانون الأساسي لسنة 2015 المنظم للقطب المذكور. بالإضافة إلى البنية التحتية لعدد من المحاكم التي تعتبر من بين الملفات القديمة المتجدّدة والتي تتطلب حلولا جذرية.