لايزال موضوع الصناديق الاجتماعية والرفع في سن التقاعد محل نقاش بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الشاهد، التي قدم توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية ملامح عن خطتها الاصلاحية في هذا الملف والتي لم تصل بعد الى توافق بشانها مع الاتحاد الذي يتمسك بالدفاع عن تصوره.

المشهد سريالي، الثلاثاء الفارط يقدم طعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية فيقع الطعن في الطعن يوم أمس من قبل ثلاثة نواب قالوا صباحا انه وقع تدليس إمضاءاتهم قبل أن يصبح اتهامه «اعتماد إمضاء سابق» لم يعد ملزما لأصحابه بعد تغير موقفهم من القانون. الجدل لم يعد بشان تهمة التدليس بل في دافع نواب الاتحاد الوطني الحر الثلاثة في تغير موقفهم متهمين 35 نائبا آخرين منهم ثلاثة من نواب حزبهم الذي بات شعبا وطوائف.

وجهت الجبهة الشعبية يوم امس سهام نقدها الي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتشكك في نواياها واستقلاليتها على خلفية تحديد تاريخ 25 مارس2018 للانتخابات البلدية، وهو ما اعتبرته الجبهة استجابة لرغبات احزاب بعينها.

• قصر قرطاح بؤرة الثورة المضادة وسبب الأزمة
اسبوع سياسي عجّ بالأحداث والتطورات عاشته تونس، تحوير وزاري، مصادقة على قانون المصالحة في انتظار الاعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات البلدية،

يبدو ان المصادقة على قانون المصالحة كان كافيا ليوحد «المعارضات» في الشارع هذه المرة، حيث الغيت الحدود بينهم في الميدان وتلاحمت أجسام قادة الأحزاب لتشكل صفا واحدا يتبع خطى شباب مانيش مسامح،

هناك دائما لحظات نحدد من خلالها تقويما جديدا للزمن –وان بشكل ظرفي- ما قبل وما بعد، وإحدى تلك اللحظات ما عاشته تونس يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، تاريخ المصادقة على قانون المصالحة، فبات لنا ما قبل قانون المصالحة وما بعده، وفق المدير التنفيذي لنداء تونس الذي قد يكون غير مدرك بان قوله سليم ان تعلق الأمر بحليفته»حركة النهضة» التي

اتفقت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس على أن تنعقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم 20 سبتمبر تخصص لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما يعنى صراحة أن موعد الانتخابات سيؤجل إلى ما بعد ديسمبر 2017.

«سدّ الشغور» بهيئة الانتخابات بات نقل وقائع جلساته إلى القارئ كمن يستنسخ جزءا من روايات الكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز وينقلها مع تغير الأحداث والشخصيات، لتصبح مطالعة ما كتب عن الهيئة والانتخابات البلدية يثير قلقا عاطفيا، في ظل تراكم الألغاز والغموض بشأن «ما سيحدث لاحقا»،

في دقائقه الـ48 تضمن خطاب يوسف الشاهد أمس تصور حكومته للإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتغيير منوال التنمية عبر جملة من الإجراءات «القاسية»، لكن هذه الخطة تضمنت نقاطا قد تعجز الحكومة عن تحقيقها ان لم تجد تجاوبا من المنظمات الاجتماعية الكبرى، فإصلاح الصناديق الاجتماعية وصندوق الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات

يحمل العديد من الصفات والأسماء، فهو مولاي هشام في المغرب ابن عم الملك محمد السادس، لكنه ومنذ 1999 بات «الأمير الأحمر» و «الأمير المنبوذ» كما يطلق على نفسه، لقب يحمله منذ نفي من المملكة المغربية على خلفية خلافات مع ابن عمه، ولكنه اليوم بات «الأمير الشبح»، الذي حل بتونس وغادرها مرحلا يوم الجمعة الماضي، لكن لا احد يعلم عنه لا