لتصبح المفردات من أدوات إدارة الصراع اليوم بين الكتلة وما تبقى من الجهاز التنفيذي للحزب، في ظل افضلية نسبية للكتلة يقابلها تلويح بالعقاب الجماعي من المدير التنفيذي والمحيطين به.
يوم امس اصدرت حركة نداء تونس، او هكذا يبدو، بيانا قدمه الناطق الرسمي للحركة المنجي الحرباوي، جاء فيه استنكار الحركة لما أعلنته لجنة تقييم العمل الحكومي من رفض لتغيير يوسف الشاهد، وذلك عقب لقاء جمع اللجنة بالشاهد يوم الثلاثاء الفارط.
بيان الحرباوي، استعمل مفردات هجومية حادة على اللجنة وأعضاء منها، فاللجنة من وجهة نظره حادت عن مهمتها، وتصرفات بعض من أعضائها مريبة، وهي تشوش على عمل الحزب، لينتهي بدعوة الإدارة التنفيذية للحزب، بانهاء عمل اللجنة لضمان وحدة الحزب والكتلة.
بيان صدر باسم كتلة نداء تونس بعد لقاء عقده اعضاؤها، دون ان يذيل بإمضاء رئيسها او توقيع أفراد منها، جاء كمحاولة لقلب الموازنات من جديد صلب الكتلة البرلمانية للحزب- التي تمثل اليوم حجر أساس الحزب بعد تعطل أعمال هياكله الاخرى- لكنها اتت بنتائج عكسية.
فما ان أنهى الحرباوي تقديم بيانه وتصريحاته لوسائل الإعلام، حتى اعلن رئيس الكتلة سفيان طوبال أن البيان الصادر بإسم الكتلة «لا يلزمها في شيء» وان الحرباوي والبيان قدما معطيات خاطئة تتعلق بانعقاد اجتماع لم يحدث البتة.
تصريحات طوبال اربكت المشهد اكثر، فرئيس كتلة نداء تونس، يكذب المتحدث باسم الحزب ويدحض ضمنيا ما سعت الادارة التنفيذية الى حشره في اذهان الناس، وهو ان الادارة لا تزال ممسكة بالكتلة ومعها اغلبية اعضائها، وهو ما حاولت اثباته بالبيان الصادر وتصريحات ناطقها الرسمي قبل ان يطل رئيس الكتلة ويهدم محاولة قلب الموازين.
طوبال وهو يهدم الرواية الجديدة لنداء تونس، من وجود انحراف في عمل اللجنة وشبهة في موقفها، لا يعلن صراحة ان الكتلة قد اصطفت برمتها خلف الشاهد، لكنه يترك لمن يتابع تطورات الاحداث في نداء تونس منذ 2015، يدرك ان جزءا هاما من كتلة نداء تونس انقلب على الادارة التنفيذية للحزب، واصطف خلف الشاهد في صراعه مع نجل الرئيس.
اختيار صف الشاهد، قبلته الادارة التنفيذية بارتباك تحركاتها، قبل ان يعتبر خالد شوكات ان التطورات الاخيرة، هي مجرد محاولة جديدة لضرب الحزب وتحريف مواقفه، ليعلن ان مواقف الأحزاب، وحزبه منها، تصدر مواقفه عن قيادته، وان ما صدر عن اللجنة هو تجاوز لطبيعتها وصلاحياتها، فلجنة تقييم الحكومة هي لجنة استشارية ليست لها مواقف تلزم الحزب.
ليس هذا فقط بل يعتبر شوكات ان الحياة الحزبية تفترض ان تكون الكتل البرلمانية في خدمة الاحزاب واحدى اجهزتها، لا ان يصبح الحزب وكل اجهزته في خدمة الكتلة، ليشير الى ان هذا ينطبق على حزبه، ليشدد على ان كتلة حزبه لا يمكنها ان تقرر من تلقاء نفسها، بل هي مطالبة باحترام ما يقرره قادة الحزب وأجهزته.
شوكات وضع كتلة حزبه على طاولة التشريح، فهو وان سحب منها قدرة الفعل من خارج ما يضبطه الحزب، فانه أعلن أن من يتخذ قرارا مخالفا للحزب سيتحمل مسؤوليته وسيقع التعامل معه وفق القواعد المتبعة، ليعلن عن ان الأزمة ستنتهي بانضباط جميع النواب وأعضاء الحكومة لقرارات الحزب ان تعلق الأمر بموقفه من حكومة الشاهد.
الأخير، أي الشاهد، يتهم ضمنيا وفق تصريحات شوكات، بانه يقف وآخرون، خلف «محاولات التأثير على أعضاء كتلة الحزب» سواء بالترهيب او الترغيب، وان من تأثروا بهذه المحاولات «سيعودون للحزب» ويلتزمون بقراراته، هذا التأكيد مرده اقتناع شوكات بان «الاخلاق السياسية والانضباط والمصلحة» هي الثلاثي الذي سيلزم المتمردين من الكتلة على مراجعة
موقفهم خاصة و«انهم يحتاجون الحزب والحزب لا يحتاجهم».
عدم حاجة الحزب لنوابه في الكتلة يشرحها شوكات بقوله ان الكتلة على اهميتها لا تستطيع ان تقود الحزب ولا ان يؤثر تمرد بعض افرادها في انضباطها لقادة الحزب، فالنداء الذي باتت له مناعة بعد ما مر به من ازمات، قادر على الانتصار علي اي «مشروع خيانة» ومحاولة الهروب بالسلطة، اذ يعتبر شوكات ان ما يحدث من تطورات في الحركة «مشروع خيانة»
وهذا يقترن بتشديده على انه «لا احد يستطيع ان يهرب بالكتلة» فللحزب وسائل تجعله يعيد الجميع لخط الانضباط الحزبي، من ذلك احالة الجميع على لجنة النظام الداخلي.
الجميع لدى شوكات تمتد لتشمل النواب والوزراء واعضاء الحكومة ورئيسها، وكل هؤلاء يدينون للحزب بالموقع الذي يتصدرونه، فلولا النداء ما كانوا لذلك فان الحزب سيكون متشددا مع محاولات التمرد ومحاولة الخروج عن الانضباط الحزبي.
تهديد شوكات يعتذر اعضاء في الكتلة البرلمانية للحزب على التعقيب عليه او كشف اين ستتجه التطورات، في ظل محاولات تأثير تقوم بها الادارة التنفيذية، لدفع النواب إلى الانضباط لها في صراعها مع الشاهد، لكن هذه المحاولات الى غاية امس، باءت بالفشل وعمقت عزلة المدير التنفيذي.