رغم أهمية البت في هذا القانون فإنّه تعطل لمدة اشهر واخر العراقيل التي اعترضته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب هي تقديم عدد من النواب طعنا في مشروع هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وخلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الماضي نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في الطعن المقدم لها في دستورية مشروع القانون الأساسي الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقررت إحالته على رئيس الجمهورية على حالته تلك، وقد اتخذت الهيئة هذا القرار لعدم توفر النصاب القانوني للهيئة ، بسبب تجريح أحد أعضاء الهيئة في نفسه (باعتبار عضويته في الهيئة وفي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في الآن ذاته).
وطبقا لذلك فان المشروع يحال الى رئيس الجمهورية ليتولّى إمّا ختمه وبذلك يصبح قانونا، أو يرفضه ويقرر إرجاعه إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه، حسب ما ينص عليه القانون ولكن مصادر من رئاسة الجمهورية افادت انه من المنتظر ان يتخذ رئيس الجمهورية الخطوة الاولى وهي ختم هذا المشروع.
وللتذكير فقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بتاريخ 3 أفريل الجاري ، طعنا في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب (عددهم 37 نائبا). وقد مثلهم غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية والامين العام للتيار الديمقراطي.
الإشكال القانوني يتعلق أساسا بمسألة انعقاد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ويعود هذا الإشكال الى سببين، يتعلق الأول بنقص التركيبة في حدّ ذاتها حيث تمت إحالة كلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتباره رئيسا للهيئة على التقاعد منذ أواخر 2016، كما أحيل كذلك الرئيس الأول لدائرة المحاسبات على التقاعد ونظرا لعدم سدّ الشغورات المذكورة فانّ التركيبة تبقى منقوصة وغير قادرة على البتّ في الطعون المقدمة في الغرض.
السبب الثاني هو التجريح في بعض أعضاء الهيئة، حيث تولى مجلس نواب الشعب التجريح في الرئيس الأول في المحكمة الإدارية باعتباره عضوا معينا بصفته في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو من أصحاب المبادرة القضائية التوافقية التي تمّ اقتراحها بالتزامن مع المبادرة التشريعية لحلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. الى جانب تجريح احد الاعضاء في نفسه باعتبار انه عضو بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وبالتالي فانه يستحيل بذلك قانونا انعقاد مجلس الهيئة، ولذلك تمت إحالة مشروع القانون على أنظار رئيس الجمهورية ليتخذّ القرار الذي يراه مناسبا في ذلك.