وأخيرا حصل ما كان يخشاه الجميع: بدايـة وجود عصــابات للجريمة المنظـمة تردف نشــاطا خارج القانون، كالتهريب بأصنافه، بحماية ميليشيات مسلحة.. البداية اليوم مع ميليشيات ليبية ولعلنا وصلنا كذلك إلى تكوين ما يشبه الميليشيات المحلية مهمتها تأمين «البضاعة» والحماية الشخصية لبارونات التهريب...

منذ أن تم تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة (والتي لم تعد، إلى حد الآن، حكومة وحدة وطنية كما اُريد لها منذ البداية) تكاثرت التسريبات حول أعضاء الفريق الجديد.. وفي بعض هذه التسريبات هنالك أقدار متفاوتة من الجدية إذ لا تخفي مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة

كثرت تشكيات المتعــــــاملين مع الصنـدوق الوطني للتــأمين على المــرض (CNAM) من التباطؤ المتفاقم في تسدية الأموال المتخلدة بذمته سواء تعلق الأمر بالمهن الطبية وشبه الطبية (وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة) أو المستشفيات العمومية وكذلك الصيدلية

اليوم لا حديث عند كل أصحاب القرار السياسي إلا عن الحرب على الفساد إما منفردة أو مقرونة بالحرب على الإرهاب...

تتسارع الأحداث في بلادنا بوتيرة جنونية فلم تمض سوى أيام قليلة على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد حتى كلّف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة القادمة... حكومة لن تكون – على الأرجح – حكومة «وحدة وطنية» كما أريد لها في البداية وذلك لاعتراض 4

تسارعـت وتيرة الأحداث بعد رفض مجلس نـــواب الشــعب تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد... فرئيس الجمهورية لم يستعمل كامل المدة التي سمح له بها الدستور (10 أيام) لتكليف شخصية جديدة بمهام رئاسة الحكومة بل كثف من مشاوراته يوم الأحد ثم اقترح اسم

• أحزاب الائتلاف الحاكم: نحن غير مسؤولين
لم يكن أحد يشك بدءا من رئيس الحكومة ذاته، أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس نواب الشعب سوف لن تمنح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد ولذا كانت

•في سنة واحدة ارتفعت مديونينا
•من 48,4 % إلى 55 % ... فمن يتحمّل المسؤولية؟!

لقد اختار أول أمس رئيس الحكومة ما يعتبره خروجا مشرفا له من هذه التجربة التي لم يبق من عمرها سوى أيام معدودات..

قرر رئيس الحكومة ظهر يوم أمس وضع حدّ لكل التكهنات حول مصيره ومصير حكومته وبالتالي مآلات حكومة الوحدة الوطنية.. فلقد توجه صاحب القصبة برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يطلب فيها «التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها» وفق