أفصح المعهد الوطني للإحصاء عن نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الأول من العام الجاري والذي كان بحساب الانزلاق السنوي في حدود 0.7 %

تظهر البيانات الاحصائية من جميع دول العالم تصاعدا مستمرا للتضخم الذي يعد الخطر الابرز في العام الحالي لتهديده للنمو العالمي الذي يستعد

تتزايد الضغوطات من يوم الى اخر على خزينة الدولة نظرا لعدة عوامل منها تقلص الموارد الذاتية والموارد الخارجية وارتفاع النفقات بمختلف محاورها وأبرزها الأجور

انتهجت كبرى البنوك المركزية سبيل الترفيع في نسبة الفائدة لكبح جماح التضخم الذي أصبح في مستوى عال وخارجا عن السيطرة في بعض الأحيان.

تتسارع الزيادات في مختلف المنتوجات والسلع والتي تظهر من شهر إلى آخر من خلال مؤشر الاستهلاك العائلي بالاعتماد على 12 مجموعة بأوزان مختلفة فقد كان للترفيع في أسعار

لئن مازالت الآثار النهائية لازمة فيروس كوفيد 19 غير ثابتة فان المؤكد أن أثارها كانت وستكون كارثية على جميع الأصعدة وفي هذا السياق

بعد أكثر من شهرين عن بداية الحرب في أوكرانيا مازالت نهايتها غير واضحة ولهذا فان كل التوقعات بشان الاقتصاد العالمي مازالت

• لا مفر من قانون مالية تكميلي
مازال سعر البرميل في مستوى مرتفع وفي وضعية تعكس مصالح الدول المستوردة فتجاوز سعره الـ 100 دولار يزيد

توقعت منظمة السياحة العالمية، أن يتباطأ التعافي القطاعي في 2022 مع احتمال تسجيل خسائر تقدر بـ 14 مليار دولار فالحرب الروسية الأوكرانية تهدد بعرقلة

لا تكمن المخاطر المتعلقة بالتضخم في إلحاق الضرر بالمقدرة الشرائية للمستهلكين فقط بل تمتد إلى كل الجوانب وفي ظل الارتفاع المتواصل للتضخم في تونس