الذي شهدته قبل سنتين ومن شان هذا التباطؤ أن ينعكس ايجابا على الدول المستوردة على غرار تونس وعلى موجوداتها الصافية من العملة الأجنبية وتوازناتها المالية.
سجّل البنك المركزي التونسي في تقريره حول الظرف الاقتصادي والنقدي انه في شهر أوت تم تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 3.2% في مؤشر الأسعار العالمية بعد اشعر طويلة من الارتفاع المستمر ، هذا الانخفاض كان خاصة في أسعار الطاقة والمعادن فيما استمر الارتفاع في منتجات أخرى على غرار القهوة والبلاتسيك.
أما بالنسبة إلى المنتوجات الغذائية الأساسية فقد واصلت الأسعار العالمية فقد انخفض نسق ارتفاعها مقارنة بالعام الفارط وهو ما ساهم في ارتفاع المعروض لعديد المنتجات مثل الحبوب والسكر والزيت النباتي ، بالمقابل ارتفعت أسعار القهوة في شهر أوت الماضي بنسبة 40% مقارنة بالعام الفارط مع توقعات باستمرار الارتفاع بسبب آفاق الإنتاج غير المشجعة في البلدان المنتجة. هذه الملاحظات تقلل من الضغوط التي تتعرض لها الموجودات الصافية من العملة الأجنبية أمام تحديات سداد الديون الخارجية باعتبار انخفاض حجم فاتورة المشتريات بعنوان الواردات كما من شان هذا الانخفاض أن يخفف من الضغوط على ميزانية الدعم.
وفي توقعات الأسعار للعام 2025 أشار الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 0.9% في عام 2024 لتصل إلى حوالي 81 دولارًا للبرميل، ثم تنخفض إلى 72.84 دولار في عام 2025، نتيجة لتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، ونمو الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط .
كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.2% في عام 2024، يليه انخفاض آخر بنسبة 4.5% في عام 2025، مع بلوغ إنتاج الحبوب عالميًا مستويات قياسية خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
وقد أعلنت روسيا اكبر مصدر عالمي للقمح في وقت سابق زيادة الرسوم الجمركية على صادراتها من القمح 41% اعتبارا من منتصف أكتوبر الجاري ويُنظر إلى هذه الزيادة على نطاق واسع باعتبارها إجراء آخر لتقييد الصادرات. ومؤخرا طلبت روسيا عدم بيع القمح بأقل من 250 دولارا للطن .
