من المنتظر ان يجتمع اليوم مجلس ادارة صندوق النقد الدولي للنظر في الموافقة المبدئية التي ابداها اللصندوق بخصوص اسناد تونس لقرض بقيمة 2.8 مليار دولار اي ما يعادل 5.6 مليار دينار. وكان هذا الاجتماع مبرمجا ليوم الاثنين المنقضي الا انه تم ارجاؤه الى اليوم الجمعة.

تشهد جل المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأولى من العام الجاري عدم الثبات عند التوقعات الاولية كما ان الوضع الاقتصادي الخارجي يشهد ايضا حالة من عدم الاستقرار امام تواصل الازمة بمنطقة اليورو وكذلك الاقتصاد الصيني ومن شان هذه العوامل ان تؤثر في عديد القرارات

نظرا لما يمثله شهر رمضان من فترة يرتفع فيها نسق الاستهلاك وموسم عادة ما يستغله المحتكرون لجني أرباح سريعة تستعد وزارة التجارة ببعض القرارات والإجراءات التي يمكن أن تقلص إلى حد ما من المخالفات.
في هذا السياق

نظرا لما يمثله شهر رمضان من فترة يرتفع فيها نسق الاستهلاك العائلي خاصة دأبت وزارة التجارة على توريد بعض المنتوجات على غرار اللحوم لأجل تعديل الأسعار التي تشهد بدورها ارتفاعا في مثل هذا الشهر.

أصبحت عودة العمل بطاقة إنتاج كاملة طموحا لا يمكن أن تطوله شركة فسفاط قفصة فتواتر الإضرابات يربك الإنتاج منذ سنوات ليتأثر بذلك القطاع ككل الذي اثر أيضا في الدورة الاقتصادية للبلاد، وعلى الرغم من الأهمية التي يمثلها القطاع إلا أن غياب إرادة قوية لإنقاذ المؤسسة يزيد من ضبابية مستقبلها.

من المنتظر ان تسجل الزراعات الكبرى هذا الموسم (2015/ 2016) نتائج ضعيفة نتيجة احتباس الأمطار في الفترات الحساسة ولئن كانت الأرقام الرسمية تنتظر موسم الحصاد لتحديد حجم الإنتاج فان التوقعات تشير الى تراجع حاد في عديد مناطق الإنتاج.
تتوقع وزارة الفلاحة

تتواصل الضغوط على الدينار التونسي أمام تواصل الركود الاقتصادي وتراجع كافة المؤشرات وعدم وضوح الرؤية فيما إذا كانت نسبة النمو ستكون في حدود التوقعات المتواضعة أم ستحرج مرة أخرى آمال الحكومة الحالية.
وتتأثر

تقر الأرقام الرسمية أن نسبة الديون ارتفعت إلى 53.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من هذا الارتفاع فان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتم الخروج المتكرر للاقتراض لتعبئة موارد مالية للميزانية وسيكون لتونس موعدان لطرح سندات في السوق المالية العالمية

في الوقت الذي يتم فيه اليوم الحديث عن اكتساح الأسواق الإفريقية ومزيد تدعيم حضور تونس في هذه السوق الواعدة يبرز دور المقاولات والأشغال العمومية التي تسجل حضورها منذ سنوات في هذه السوق على الرغم

في التقرير الصادر عن لجنة متابعة الإصلاحات الكبرى ونظرا لدورها الاستشاري بالأساس فقد تضمنت الوثيقة التي تحصلت «المغرب» على نسخة منها العديد من النقاط المتعلقة بالإصلاحات والبرامج وما تم التوصل إليه وما هو في طور الانجاز إلى جانب التركيز على أهمية الإصلاحات في إرساء أرضية ملائمة للتنمية.