ان يقدم توضيحا بالإضافة إلى المطالبة بنسخة من العقد الذي يجمع تونس بالشريك الأجنبي الى جانب رفض تغيير النظام الأساسي للشركة.
اشار ايضا إلى أن «ستار» حققت أرباحا قبل الدخول في شراكة وبتسيير تونسي، كما أكّد رفض حوكمة الشريك الفرنسي والمطالبة بإحداث لجنة تدقيق في المدة التي قضاها الشريك الفرنسي في «ستار» إلى جانب لجنة تدقيق في العقد الممضى سنة 2008 الذي انطلقت معه العلاقة مع المؤسسة الأجنبية وتدقيق في فترة الرئيس المدير العام السابق.
وأضاف الخياري أن التفويت في تسيير شركة تونسية إلى شركة أجنبية من شانه أن يسمح بوضع يدها على مقدرات الشركة البشرية والمالية وإمكانية التخلي عن عدد من موظفيها، وعبر الخياري عن مخاوفه من أن تكون هذه الخطوة تفريطا في مكسب وطني يتمثل في أكبر شركات التأمين في تونس وتملك الدولة النصيب الأكبر من رأس مالها وذلك بالتفويت فيها إلى الشريك الأجنبي الذي يملك 35 % من رأس مالها
وقال أن جميع الموظفين مستعدون إلى خوض كل المعارك لمنع التفويت في الشركة وذلك قبل 28 جويلية الجاري مشيرا إلى أن تعبير وزير المالية بالنيابة عن رغبته في تمكين الفرنسيين من تسيير «ستار» يؤكد أن الملف قدم بطريقة سيئة. وان التفويت سيكلف الدولة مبالغ باهظة وخسائر فادحة.
وانتقد تغييب جميع الهياكل الممثلة لأعوان وإطارات الشركة في الاجتماعات التي تمت وتهم مستقبل الشركة التي تحقق منذ سنوات مداخيل هامة للدولة وأرباحا كبيرة كما أنها الشركة التي تتولى تأمين كل أسطول السيارات الإدارية وسيارات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبأسعار زهيدة إضافة إلى تأمين وسائل النقل العمومي.
وقال الخياري أن المجموعة الفرنسية سجلت لسنوات عجزا بلغ عدم قدرتها على تسديد ديونها وهو ما يطرح تساؤلا حول الجدوى من تكليفها بتسيير شركة تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ 30 مليون دينار. ؟؟
تجدر الإشارة إلى أن فاضل عبد الكافي نفى في تصريح صحفي خبر التفويت وان ما حصل في عقد 2008 هو انه اتفق فيه الطرف الحكومي التونسي مع الطرف الفرنسي على أن لتونس خيار بيع الأغلبية من الأسهم لتصبح الشركة الفرنسية مالكة ل 51% من الاسهم مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من قرار يتمثل في تفريق الحوكمة ويتمثل في توزيع المهام إلى خطة رئيس مجلس الإدارة تعود إلى تونس وخطة المدير العام تسند إلى الشريك الفرنسي.