الرئيس المدير العام للصوناد لـ «المغرب»: لأول مرة تونس تتجه إلى مخزونها الاستراتيجي من الماء

• أمام موجة الاحتجاجات حول الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب كيف يمكن توضيح هذا الإشكال للمواطنين؟
يحدث انقطاع الماء عادة في حالتين الاولى تكون مبرمجة ويتم وفقا لذلك إعلام المواطنين عن طريق ومضات اخبارية بوسائل الإعلام والحالة الثانية تكون فجئية ناتجة عن وقوع عطب في مكان ما، ويمكن اعتباره أمرا اعتياديا في فترات ذروة الطلب. ما تضمنه الشركة السرعة في التدخل وتقليص فترة الصيانة، فرغم ضعف الإمكانيات البشرية والمالية فان الشركة تقوم يوميا بنحو 50 عملية اصلاح لاعطاب على طول شبكة تقدر ب52 الف كيلومتر. وقد تم تخصيص 120 مليون دينار لمجابهة ارتفاع الطلب في المياه خلال صائفة 2017-06-29 فترة الذروة.

اما الاضطرابات في توزيع المياه المسجلة من حين الى آخر فهي مرتبطة أساسا بنقص الموارد المائية وهنا لابد من التنبيه الى ان تونس تعيش الجفاف للسنة الثانية على التوالي وهو امر ليس بهين. فاليوم في 2017 الإيرادات من الموارد المائية تقلصت ب 40 بالمائة مقارنة بمعدل العشر سنوات الماضية وهي متأتية أساسا من الأمطار ونقصها قد اثر بصفة بالغة في إمكانيات تونس المائية.

• تعمل الشركة على القيام بحملات ترشيد الاستهلاك وهي من الحملات التي تلقى انتقادافي مدى نجاحها فما هو تقييمكم لها ؟
مما لاشك فيه وهو امر لا يخفى على احد ان تونس من البلدان الفقيرة مائيا لذلك فإن ترشيد استهلاك الماء هو حملة لابد ان تكون متواصلة ومدعومة من المجتمع المدني، ولا يخفى على احد ما تشهده حصة التونسي من الماء من تراجع من سنة الى اخرى، فان كانت اليوم تقدر ب450 متر مكعب سنويا فهي ستكون في افق 2030 في حدود 350 متر مكعب والاستعمال اليومي للماء هو 135 لتر لكل تونسي من بينها نحو 2 بالمائة مياه شرب علما وان خط الفقر المائي حسب المنظمات المائية العالمية هو ألف متر مكعب لكل مواطن في السنة.

• ما هو ردكم بخصوص جودة المياه الصالحة للشرب؟
لا يمكن التشكيك في ان مياه الشرب الموزعة تستجيب إلى المواصفات العالمية لسلامتها ومحافظتها على صحة المواطن أينما كان.

كيف تسير عملية تعبئة الموارد المائية في تونس اليوم؟
منظومة تعبئة وتحويل الماء في تونس هي منظومة استثنائية فتونس نجحت في تعبئة 90 بالمائة من الموارد وتطمح إلى بلوغ 95 بالمائة مع نهاية مخطط التنمية الحالي «2016 - 2020». ولابد من الإشارة أيضا إلى أن ايرادات السدود تشهد تراجعا فسد سيدي سالم اكبر السدود تراجع ب45 بالمائة ورغم النقص فان المحافظة على المستويات المعقولة ناجحة إلى حد الآن فالمنظومة تعتمد بربط السدود ببعضها البعض
ونقوم اليوم بالضخ من المخزون الاستراتيجي من مياه أقصى الشمال لتحويل المياه باتجاه تونس الكبرى والساحل وصفاقس حسب الطلب وهو يتم لأول مرة في تونس، ويقدر المخزون الاستراتيجي تقريبا ب500 مليون متر مكعب وتم تحويل 172 مليون متر مكعب وهو ما يعادل سدا كاملا.

• تعيش عدة جهات احتجاجات على نقص تزودها بالماء وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية تعامل الشركة مع هذه الاحتجاجات؟
كما ذكرنا سابقا فان الشركة تعمل على الإسراع في حل الإشكالات الطارئة وتعتمد استراتجية لعدم حدوث اي اشكال لكن وعلى سبيل المثال في منطقتي جلمة وسيدي بوزيد أنجزنا 2 آبار لكن المواطنين منعوا ربطهما وظلت الجهة تشكو نقصا في الماء منذ سنتين رغم الالتجاء إلى القضاء وتدخلات النواب والسلطات المحلية لكن لم يتم فض الإشكال.

• بكم تقدر ديون الشركة لدى حرفائها من المواطنين والمؤسسات العمومية ؟
ككل المؤسسات العمومية تشكو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عجزا قدر الى حدود 31 ديسمبر 2016 بنحو 21 مليون دينار، علما وان ديون الشركة ومستحقاتها تقدر بـ 300 مليون دينار تنقسم تقريبا إلى 70 مليون دينار مستحقات لدى الإدارات والشركات العمومية والباقي لدى المواطنين. والشركة تبيع المتر المكعب بخسارة ب100 مليم.

• ماهي نسبة تغطية الشركة للوسطين الحضري والريفي؟
لقد نجحت الشركة في تحقيق نسبة تغطية بالوسط الحضري بـ 100 بالمائة والوسط الريفي بنسبة 92.6 بالمائة وتنقسم تغطية الوسط الريفي إلى 51.2 بالمائة تغطيها الصوناد و41.4 بالمائة عن طريق المجامع المائية.

• أمام شحّ الموارد المائية يطرح حل تحلية مياه البحر رغم التكلفة العالية؟
كان عدم توفر بعض الجهات على موارد مائية تقليدية افقا للانطلاق في تحلية المياه المالحة منذ عقود اذ تعود اولى التجارب الى سنة 1984 وذلك في قرقنة. وبعد استنفاد مخزون المياه الجوفية المالحة تم المرور الى تحلية مياه البحر، وأول محطة هي بصدد الانجاز بجربة بطاقة إنتاج بـ 50 الف متر مكعب ويتم الانتهاء في ماي 2018، المحطة الثانية محطة تحلية مياه البحر بالزارات بقابس وستكون في البداية بطاقة 50 الف متر مكعب في اليوم وفي مرحلة ثانية 100 ألف متر مكعب وتم الحصول على التمويل وتم نشر طلبات العروض وسيتم الانطلاق في الأشغال في 2018 وتزود قابس ومدنين وتطاوين.
أما صفاقس وأمام ما تشكوه من شح في مواردها المائية فانها تتزود من مياه الشمال ومنظومة سبيطلة وجلمة وقد تمت برمجة محطة تحلية مياه البحر بطاقة 100 الف متر مكعب في مرحلة أولى و200 ألف متر مكعب في مرحلة ثانية وتمويلها سيكون يابانيا.