إقتصاد
تواجه تونس في العام المقبل تحديات كبيرة على مستويات مختلفة وسيكون أول امتحان التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن
كشفت نتائج تنفيذ ميزانية 2022 عن تسجيل عجز بـ 4.12 % وذلك إلى موفى سبتمبر أما تقديرات قانون المالية التكميلي فتشير إلى فرضية تسجيل عجز ب 7.7 %
قاد ارتفاع قيمة واردات المواد الطاقية الميزان التجاري إلى مستويات من العجز غير مسبوقة ، حيث سجل الميزان التجاري مع موفى نوفمبر المنقضي
قاد تحسن أسعار الفسفاط في السوق العالمية إلى ارتفاع عائدات الفسفاط ومشتقاته بأكثر من خمسين في المائة مع نهاية نوفمبر المنقضي وذلك بالمقارنة
لم يكن سحب تونس من رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقررة نهاية السنة الحالية وليد اللحظة فقد كانت كل المعطيات تشير في البداية
يتواصل المنحى التصاعدي لعجز الميزان التجاري الغذائي وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي ليبلغ 2.9 مليار دينار ويأتي العجز المسجل تبعا لارتفاع نسق الواردات
تبلغ حصة تونس من حقوق السحب الخاصة 545.2 مليون وحدة (تتحدد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار الأمريكي يوميا على أساس أسعار الصرف الفورية
أظهرت معطيات البنك المركزي تحسنا في مؤشرات القطاع السياحي وعائدات الشغل، وحال تعمق عجز الميزان التجاري بنسبة 60 % دون تسجيل تحسن على مستوى
• 6 بلدان تساهم بـ 88 % من جملة العجز التجاري المسجل
وسط نسق متسارع لغلاء الأسعار من جهة وإضطراب مستوى تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية من جهة أخرى، تتضائل فرص العيش الكريم لفئة واسعة من التونسيين