إقتصاد
وسط الوضع الحرج للشأن الطاقي للبلاد تكشف النتائج المعلنة تباعا وقبل ثلاثة أشهر على نهاية السنة عن تواصل العوامل التي تدفع نحو مزيد التأزم فقد تراجع انتاج النفط
يبدو أن طريق تعافي الاقتصاد التونسي مزال طويلا ومحفوفا بالمخاطر التي تتغذى أساسا بحالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية من جهة
يعد محور رفع الدعم على السلع وتعويضه بآليات أخرى من المحاور الشائكة وغير الواضحة إلى حد ما على الرغم من ان التونسي أصبح يعرف تقريبا معنى أن ترفع الدولة الدعم عن السلع
لئن توقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ سبتمبر المنقضي حدوث صعوبات في التزويد مع دخول الفجوة الخريفية،
أسابيع قليلة تفصل الحكومة التونسية على تسلم قرار صندوق النقد الدولي النهائي بشأن الاتفاق حول برنامج تمويل جديد بقيمة 1,9 مليار دولار أمريكي
• كلفة الدعم في تونس بالتحديد أعلى بكثير من الإنفاق الاجتماعي
وأعلى من الإنفاق الاستثماري وستكون المراجعات نصف سنوية
• معدل التضخم في المنطقة في هذا العام وفي العام المقبل
سيكون أكثر من 10 % خاصة في الدول المستوردة للنفط
رغم صعوبة الأوضاع التي تعرفها المالية العمومية والتي انعكست بقوة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فقد عمدت الدولة في العديد من المناسبات
بالإمكان إنجاز المشاريع المتعلّقة بإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، مستقبلا، على الأملاك الدولية من الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية أو تلك التابعة للجماعات المحليّة
في العام 1986 نزل الاحتياطي إلى ما يعادل شهر توريد و في بعض الفترات من السنة المذكورة تم تسجيل مستوى
تتضاءل فرص النمو أمام قطاعي السياحة والفلاحة في وقت تزداد حاجة الاقتصاد إليهما ،حيث تظهر المعطيات الرسمية أن هذه القطاعات