على التداين بالنسبة للمواطنين والمؤسسات وأهمية المخاطر المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة والتي تركز بالأساس على فرضية التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بما يمكن من الحصول على تمويلات خارجية في حدود 15 مليار دينار، منها 4.7 مليار دينار مازالت الحكومة لم تحسم فيها الحكومة وتجهل من سيتكفل لها .
حذر رئيس الهيئة من أن تكون سنة 2023 سنة المنزلقات الخطيرة كان ذلك خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم لدراسة ما ورد في قانون المالية وقد اشار رئيس الهيئة إلى أن الاستثمار العمومي المباشر والأجور و نفقات الدعم وخاصة نفقات خدمة الدين العمومي الخارجي التي ستكون في حدود 21 مليار دينار خلال سنة 2023، كلها ستتاثر سلبا بغياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد و أن تونس ستواجه مشكلة في سداد ديونها القديمة في حال عدم التوصل الى اتفاق نهائي.