إقتصاد
تأتي المفاوضات الاجتماعية هذه المرة وسط ظرف صعب تتفق كل الأطراف على أن الوضع الذي تمر به تونس -بعد أزمة كوفيد 19
ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي بنحو 17 % بين شهري جويلية وأوت ليصل إلى 2.1 مليار دينار وفقا لما ورد في بيانات المعهد الوطني للاحصاء
• التونسي فقد بين جانفي وماي 2022 نحو 15.9 دينار من مقدرته المعيشية
تحسن تصنيف تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2022 إلى المركز 128 من بين 165 دولة ،وفقا لما ورد في تقرير الحرية الاقتصادية
أصبح نقص أو فقدان منتوج في السوق التونسية أمرا عاديا تحوّل المستهلك إلى التطبيع مع هذا النقص واضطربت تبعا لذلك قدرة التونسي على التزود
أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى السداسي الأول من العام الحالي إرتفاعا في كتلة الاجور بنسبة 5.3 % لتبلغ 10.5 مليار
مع اقتراب موسم البذر في أغلب بلدان العالم تظهر أزمة محتملة في الأفق حول نجاح الموسم القادم بسبب نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
توقع البنك الدولي أن يرتفع عجز الميزان الجاري لتونس مع نهاية العام الحالي إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي على أن تتراجع إلى 9.2 % العام المقبل
يعد الأمن الغذائي التحدي الأساسي في كل الفترات ذلك أن توفير الغذاء أولوية وقد شهدت السنتان الأخيرتان ارتفاع المخاطر حول تأمينه خاصة وان العالم قد شهد اضطرابا
تسجل ولاية نابل خلال الفترة الحالية نقصا كبيرا في بعض المواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحلات التجارية ومنها بالخصوص، السكر والقهوة