يبدو أن المخاوف من النزول إلى منطق المساومة بين الطرف الليبي والمصحات التونسية الخاصة أصبح من باب الواقع ,حيث أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة في تصريح «للمغرب» أن ملف الديون الليبية المتخلدة بذمة المصحات التونسية الخاصة أخذ منعرجا ثانيا غير الذي تم الاتفاق عليه بإنتهاج الطرف الليبي سياسة المساومة.

أكدت نشرية وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2017 إلى موفى شهر أوت المنقضي ,عدم تحصيل أي عائدات من الأملاك المصادرة والتي من المنتظر أن تبلغ

ارتفعت وتيرة المراقبة الاقتصادية لاسيما مع ارتفاع مظاهر الغش والتلاعب بصحة المستهلك,حيث كان لفضيحة اللحوم الفاسدة الفضل في تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية قصد حماية المستهلك ووضع حد لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون خاصة الناشئة بترويج سمومهم وبضائعهم الملوثة ,كما رفعت اللحوم الفاسدة الستار عن ملف المسالخ

قال البنك الدولي أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا متواضعا بنسبة 2.3 % لـ2017 , وأن يظل عجز الميزانية مرتفعا عند 6.2 % مع نهاية العام , على أن يتحسن سنة 2018 بتحقيق3 % و3.5 % في 2019,.

أكدت نشرية الظرف الاقتصادي والمالي لوزارة المالية لشهر أكتوبر تحسن مستوى انتاج قطاع الفسفاط خلال التسعة أشهر الأولى ل2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016, مسجلة بذلك نسبة تطور ب30.9 %, من خلال إنتاج 356.5 ألف طن مقتربا من مستوى انتاج سنة 2015 بـ 363.8 ألف طن.

تراجعت تونس ب9 مراتب في مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» لسنة 2017 مقارنة بالعام المنقضي والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية ، مسجلة 6.32 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المرتبة 117 من بين 159 دولة ، لتكون بذلك ضمن الدول الأقل حرية في العالم.

شهدت بورصة «أسعار» الخضر والغلال في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ,ارتفاعا لا يعكسه واقع تحسن مستوى التزود الحاصل في الأسواق ,الأمر الذي يطرح التساؤل عن طبيعة المواد التي تحسن مستوى التزود فيها بما لاينفي الحديث عن تمادي الممارسات الاحتكارية التي تتزامن مع فترة تقاطع المواسم.

تصدر مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومضامينه في الآونة الأخيرة اهتمامات الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي وتزامنا مع محاولات الحكومة إقناع الأطراف الاجتماعية ببرنامجها الاقتصادي ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل, فإن الاستعداد جار لإقرار قانون مالية تكميلي للعام الجاري وفقا لمصادر رسمية لــ «المغرب» في الوقت

شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017 من 4,6 % خلال شهر جانفي إلى 5,0 % خلال افريل 2017 تبعه استقرار في مستوى 4,8 % خلال الشهرين المنقضيين ثم ارتفاعا هاما وصل إلى حدود 5,7 % ,لتسجل تراجعا إلى 5.5 % خلال الشهر المنقضي نتيجة موسم التخفيضات الصيفية .

من المنتظر أن ينطلق موسم جني صابة الزيتون مطلع الشهر المقبل مع توقعات بتحسن في الصابة مدفوع بتهاطل الأمطار والتي على الرغم من تأخرها فإن أثرها سيكون بارزا خاصة على مستوى جودة حبات الزيتون.