عائدات التفويت فيها 200 مليون دينار بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2017.
لم تتجاوز عائدات التفويت في الأملاك المصادرة للعام الجاري الصفر في الوقت الذي تعول الحكومة على اعتمادات هذه الأملاك سواء في قانون المالية الحالي أوالمقبل ,في هذا الصدد أكد مصدر حكومي ل»المغرب» أنه تمت عمليات التفويت في بعض المؤسسات على غرار مدرسة قرطاج الدولية والى جانب عدد من الممتلكات الأخرى ,فإنه من المنتظر ضخ خزينة الدولة خلال الثلاثي الأخير من العام الحالي بعائدات التفويت بما قيمته 200 مليون دينار,مستبعدا عدم إمكانية تحصيل المبلغ المنتظر.
وأكد المصدر ذاته انه سيتم تخصيص عائدات التفويت في الأملاك المصادرة خلال السنة المقبلة بما قيمته 500 مليون دينار من أجل الحد من العجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية .
وبالعودة إلى تقرير دائرة المحاسبات الأخير الصادر في جوان 2017,فإن ملف الأملاك المصادرة يشهد مشاكل متعددة منها ما يتعلق بوضعية عدد من العقارات حيث تعرض 17 عقارا مصادرا للتخريب.
كما ذكرت دائرة المحاسبات أن شركة الكرامة القابضة التي عهد لها التصرف في 81 مساهمة مباشرة وغير مباشرة للدولة منها مساهمات في 11 شركة تمت إحالتها من قبل الدولة , لم تتوصل إلى تأهيل عدد من الشركات رغم إصدار قرار لجنة التصرف قرارات التفويت في شانها ,وهو ما أدى إلى تعطل عمليات التفويت ,وعلاوة على ذلك تبين ضعف مردودية معرض الممتلكات الذي لم تغط مداخليه سوى نسبة 40 في المائة من المصاريف,فضلا عن إثقال كاهل الدولة بمبلغ 1.830 مليون دينار بعنوان متخلدات المعرض .