بين زخامة أنه كان من المفروض أن يبدأ خلاص الدين منذ شهر أفريل المنقضي على أن يتم تسديد باقي الدين مع موفى العام الجاري , إلا أن المصحات التونسية الخاصة لم تتلق شيئا من هذه الوعود بشكل فعلي ,منتقدا المعاملة غير مسؤولة من الطرف الليبي في تونس ,وقال زخامة أن الجهات الليبية تريد تسديد ديونها المتخلدة لدى المصحات التونسية بشكل جزئي عبر تخفيض تصل نسبته إلى 50 %.
كما استنكر المصدر ذاته السياسة المعتمدة من قبل الطرف الليبي والتي دفعت بعدد من المصحات إلى الرضوخ للشروط التي يحددها الطرف المقابل والتي تلزم المصحات إلى إجراء تخفيضات من 10 % إلى 50 % على أن تكون المصحة الأكثر تخفيضا للدين هي الأوفر حظا في الحصول على مستحقاتها مؤكدا تسلم عدد من المصحات لمستحقاتها بعد إجراء التخفيض.
وتابع المتحدث قوله بأن استجابة عدد من المصحات بإجراء تخفيضات من اجل الحصول على حقها يعتبر اعترافا ضمنيا بعدم مصداقية التقارير المتضمنة لحجم الديون وتشويها للقطاع ,مشيرا إلى أن التجاء عدد من المصحات إلى القبول دون العودة إلى الغرفة يعد خرقا لمبدإ التضامن بين المصحات, وأضاف زخامة أن الغرفة ستنظر في إجراء واضح تجاه المصحات التي قبلت بشروط الطرف الليبي.
وتعود الديون المتخلّدة بذمّة الدولة الليبية إلى عام 2011 والتي تتعلق بالجرحى والمرضى الليبيين وتشمل الديون مصاريف المكتب الصحي والعسكري ولجان الجرحى سابقًا،,إلا أن انتهاج سياسة المماطلة في الخلاص والتي وصلت إلى منطق المساومة ولد أزمة وقد أكد بوبكر زخامة ذلك مستبعدا أن يتم التعامل بطريقة ذاتها في المستقبل .
تجدر الإشارة إلى الاجتماع الذي عقد مع الجانب الليبي مع الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة في أوت المنقضي ومفاده إجراء تخفيض في قيمة الدين حيث طالب الجانب الليبي بعض المصحات بإجراء تخفيضات تصل إلى 50 % من جملة الدين والذي رفضته المصحات الخاصة لعدم استطاعتها ذلك لا سيما أمام اقدمية الديون وما يترتب عنها من اداءات خاصة بعد التجاء المصحات إلى الاقتراض وما ترتب عنه من فوائض فضلا عن تدهور قيمة الدينار.
يذكر أن عملية التفاوض كانت تقضي بسداد 35 مليون دينار منذ الأشهر الأولى من العام الجاري, في حين تبلغ القيمة الجملية للديون 200 مليون دينار,كما أن الديون الليبية المتخلدة بذمة المصحات التونسية تشمل 55 مصحة خاصة.