عقدت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين اجتماعا عاما يوم أمس للنظر في تداعيات المصادقة على توظيف نسبة 13 % كأداء على القيمة

على ضوء تطور نسق الواردات وتزامنا مع تراجع قيمة الدينار, فإن التوقعات ببلوغ 16 مليار دينار عجز في الميزان التجاري مع نهاية العام الحالي باتت أقرب للتحقيق لا سميا بعد

بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 , تبقى المعضلة التي كانت ولا تزال هاجس الحكومة التدني المتواصل للموارد المالية

وسط أجواء مشحونة,أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر للحكومة لتطبيق إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة

مجددا تصعد الأسعار, وتصعد في صمت وتضرب مادة استهلاكية وغذائية تهم اغلب التونسيين,

جددت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين مطلبها المتعلق بإلغاء رخصة الوالي على الأجانب عند التملك في تونس

يتواصل العمل على إعادة إحياء الأراضي الفلاحية وإعادة استغلالها , حيث سيتم إصدار قائمة جديدة موجهة للمستثمرين

غلاء مشط وأسعار مرعبة طالت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الأشهر الأخيرة انتهت بتصعيد في حملات المراقبة ودعوات إلى المقاطعة,جميعها لغاية واحدة التحكم في الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.

بعد ماشهد قطاع القوارص العام الفارط صابة قياسية , بلغت حد الاحتجاج والإتلاف نتيجة غياب قنوات بيع وتسويق ,فإن محصول القوارص لهذه الموسم يستحيل أن يبلغ منتصف محصول العام المنقضي .

تم تأجيل إضراب موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الذي كان مقررا لثلاثة أيام بداية من الأمس 2017 إلى تاريخ 31 جانفي 2018