شارف موسم الحصاد على الانتهاء وتعول تونس على إنتاج يزيد عن السنة الفارطة بـ38 % ,حيث قدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية محصول الحبوب لهذا الموسم بـ 17.87 مليون قنطار, الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على ميزان الدفوعات خاصة

حلت تونس في المرتبة الرابعة عربيا ،وفي المرتبة 74 على المستوى العالمي حسب التصنيف السنوي الصادر مؤخرا لمؤشر الابتكار العالمي لسنة 2017 ، وبهذه المرتبة الجديدة، تكون

• نناقش إحداث رقم تعريفي اجتماعي موحد لتحسين توجيه المساعدات إلى مستحقيها
قال صندوق النقد الدولي أنه لم يطلب من السلطات التونسية التخفيض من قيمة العملة إنما فقط أوصى بالتحول إلى

منذ بداية شهر رمضان الكريم, جندت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية فرق مراقبة كإحدى وسائل ردع ممارسات الاحتكار والتصدي لظاهرة البيع المشروط أوالغش في الميزان وغيرها

أكد عبد القادرالتيمومي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم تعديل بوصلة العمل الرقابي لفرق المراقبة الاقتصادية وذلك بالتكثيف من حملات المراقبة الليلية والتقليص من رقابة المنتوجات الفلاحية من 80 % إلى 40 % لفائدة المقاهي , فضاءات الترفيه والحلويات

في إطار إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والتي ناهزت 70 ألف هكتار, نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة عدد 35 المتضمنة لضيعات مبوّبة لبعث

حذر الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة في تصريح لـ«المغرب» من تداعيات قرار وزارة التجارة بشأن تفعيل بند إتلاف الأحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة أوإعادة تصديرها وثبات حصة الملابس المستعملة عند 12 في المائة

نظم كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصناعة والتجارة منتدى لتقديم الإجراءات الجديدة لدفع قطاعي النسيج والملابس والأحذية ومساندتهما في تخطي الصعوبات التي

في إطار العمل على دفع الصادرات والتقليص من الواردات بما من شأنه أن يقلص من العجز التجاري,قال كمال منصور رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المواد الصحية أنه تم عقد جلسة عمل بوزارة التجارة مؤخرا لتدارس الآليات العمليّة الكفيلة بالتحكم في مستوى الواردات

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تونس ستحقق انتعاشة اقتصادية لعامي 2017 و2018 مدفوعة بتعافي قطاعي الفسفاط والسياحة , كما سيتحسن مناخ الأعمال بفضل قانون الاستثمار الجديد وعودة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين , وستتمكن بذلك من تحقيق نسبة نمو عند 2.3 بالمائة