قال وزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب في تصريح إعلامي انه تم فتح 25 نقطة بيع معدة للبيع بالميزان والخاضعة للمراقبة البيطرية موزعة على 12 ولاية مشيرا إلى أنه ليس العدد النهائي.وساهم كل من ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في توفير ال25 نقطة بيع. فضلا عن نقطة بيع أضاحي عيد الأضحى بالميزان المتواجدة بمقر شركة اللّحوم.وتتم المعاملات بشفافية إضافة إلى عمليات المراقبة الصحية الضرورية حماية لسلامة المستهلك.
قال الخليجيني أن جميع الأضاحي الواردة على نقاط البيع خاضعة للمراقبة الصحية مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة مرضية متعلقة بأضاحي العيد وأشار في السياق ذاته إلى أن عمليات البيع التي تتم خارج نقاط البيع المعتمدة قد تكون الأضاحي مهددة في سلامتها.
أضاف المصدر ذاته أنه تفاديا لأي عمليات غش في الميزان,فإن وزارة التجارة قامت بمراقبة جميع آلات الميزان وتمت المصادقة وتابع القول بأن تخصيص فضاءات بيع بالميزان يرمي إلى ترسيخ فكرة البيع بالميزان.
وتجدر الإشارة إلى العرض الوافر من «العلوش» المحلي ,حيث بلغت الكميات المتوفرة تغطي حاجات السوق والتي قدرت ب 1.2 مليون رأس أي بزيادة قرابة 70 ألف رأس مقارنة مع السنة الماضية 2016 علما أن السعر المرجعي للبركوس الذي يزن أكثر من 45 كلغ بـ10 دنانير/الكلغ و11 دينار/ الكلغ حي للعلوش الذي يقل وزنه عن 45 كلغ وستتراوح أسعار الأضاحي الموجودة بنقاط البيع بين 350 و600 دينار ولن تتعدى ذلك في كل الحالات.
كما أكد الخليجيني ان 40 في المائة من تكلفة العلوش تتعلق بتكلفة الأعلاف التي تشهد ارتفاعا متتاليا مشيرا إلى ارتفاع تكلفة تربية الخروف حيث يكلف سعر الكيلو بين 9000 و9500 بما ينذربمخاوف حول مستقبل القطاع لاسيما أمام تهديدات التهريب الذي مثل ضربة لمنظومة إنتاجنا المحلي وتهديدا جديا لمصدر أرزاق آلاف الفلاحين.
وبين الخليجيني في هذا الباب ,أن تضافر الجهود (مصالح ديوانة وأمن) في القضاء على ظاهرة التهريب يجب أن يعاضده مجهود المواطن من خلال عزوفه عن شراء «العلوش» المهرب خاصة مع عدم خضوعه لأي رقابة صحية وهو مايمثل تهديدا لصحة المواطن ,مشيرا إلى أن الأضاحي المهربة القادمة من ليبيا والجزائر وحتى من تشاد ومن بلغاريا يتوقع أن تصل الى 150 ألف خروف.