تعيش أغلب المؤسسات الاجنبية المقيمة في تونس وضعية ريبة وحذر حيث تتوقع ان تنعكس تداعيات فيروس «كوفيد 19»

يبدو أن أزمة تفشي فيروس الكورانا مازلت تخيم على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني الذي سيشهد انكماشا لم يعرف له مثيلا منذ سنة 1956

عصفت أزمة الكورونا بجميع القطاعات الحيوية في العالم وتسببت في خسائر مالية ضخمة تكبدتها كبرى الشركات العالمية

اثارت جملة الاجراءات الاستثناءية التي أقرها البنك المركزي لمجابهة تداعيات وباء الكورونا جدلا واسعا خاصة في ظل ما قد تعكسه

ألقت أزمة فقدان الزيت المدعم من جميع اسواق البلاد بظلالها مرة اخري علئ المستهلك لتزيد في قلقه وتضاعف مصاعبه التي تلعب

فرضت اجراءات الحجر الصحي العام التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية الأفراد من تفشي فيروس الكورونا العديد من الاليات التكنولوجية الحديثة

لعبت العديد من العوامل دورا فاعلا في ارتفاع نسبة التضخم التي قفزت من 5.8 % خلال شهر فيفري 2020 إلى 6.2 % خلال شهر مارس المنقضي

يعتبر قطاع التامين من بين أهم القطاعات الفاعلة في مجال الخدمات المالية في العالم والداعم لمجمل النشاطات الاقتصادية الجالبة للثروة ورغم

بحضور عدد من وسائل الإعلام ، تم مؤخرا إمضاء اتفاقية تعاون بين مؤسسة « GAT VIE - GAT ASSURANCES و التعاونية الوطنية للتعليم

تعيش الشركة التونسية للكهرباء والغاز كأغلب المؤسسات الوطنية ازمة مالية خانقة جدا غير انها تعتبر الاكثر اثارة للجدل والاستفهامات بسبب الخسائر