سنة مرّت من الطعونات والتعديلات والتنديدات والرفض والاحتجاج على قانون المجلس الأعلى للقضاء ليتولى رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، مؤخرا اتخاذ قرار بإنهاء ما

نظرت صباح أمس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بملف شباو، وقرّرت تأخير القضية إلى موعد لاحق استجابة إلى طلب لسان

تزامنا مع عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية على مجلس نواب الشعب، اكّدت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة إعلامية علمية، عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، وجود

شكلّ قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بالإفراج عن عبد الكريم العبيدي، أمام ما وجه إليه من تهم، منعرجا خطيرا في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وفق ما أكدته هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الاربعاء.
اعتبرت هيئة الدفاع

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بإيقاف 5 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة وذلك على خلفية عريضة رفعها ضدّهم المدير الجهوي للصحة.

طفا ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» من جديد على الساحة الإعلامية وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير العام للديوانة أثناء الاستماع إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع أول أمس الاثنين بمجلس نواب الشعب و التي أكّد خلالها وجود اسلحة حقيقية.
من المنتظر

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها، أنّ عدم تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 2 و3 لسنة 2015، إنما يؤكد جديّة الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع

في إطار تقييمها لخارطة الطريق التي أمضت عليها وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين وإطارات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد من المنظمات الوطنية والدولية وناشطين حقوقيين

تمسكت الهياكل القضائية بموقفها من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، مبدية استعدادها لخوض كلّ التحركات الضرورية من اجل التصدي لـ«مشروع قانون لا يستجيب لاحكام الدستور وتطلعات القضاة». وحمّلت

حمّلت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين مسؤولية امتناع أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمتعلقة بمصادرة بعض العقارات الى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأكدت خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بقصر العدالة غياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة ظاهرة الفساد.