أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية علي المنصري، في تصريح لـ«المغرب» بانّ وقائع أحداث الحال تعود أطوارها الى يوم 19 مارس الجاري، حيث جدّت خلافات بين أهالي الجمّ وصاحب نقطة بيع للمشروبات الكحولية. وأشار مصدرنا الى أن هذا الخلاف لم يكن الاول من نوعه، حيث جدّت سابقا خلافات بخصوص نفس الاشكال، قرّر اثرها والي الجهة ايقاف نشاط النقطة المذكورة مؤقتا، الا انّ صاحب النقطة المذكورة قام باعادة فتح نقطة بيع المشروبات الكحولية من جديد، الامر الذي أثار حفيظة الأهالي بالجهة وقاموا بتنفيذ تحركات احتجاجية للتعبير عن تمسكهم برفض إعادة فتح النقطة المذكورة.
في الاثناء اعتدى بعض المحتجين على وحدة الإنتاج التابعة للتلفزة الوطنية بالمنستير وعلى بعض السيارات و التجهيزات التابعة لها.
أذنت في هذا الإطار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، باعتبارها مرجع النظر الترابي، بفتح بحث تحقيقي في الغرض وأنابت الوحدات الأمنية المختصّة بمباشرة التحريات.
وأوضح مصدرنا انّه وفي ملف الحال (باعتباره جريمة جماعية)،يصعب فيها تحديد المسؤولية، مشيرا الى انّه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ إيقاف أي شخص على ذمّة القضية. و نفى في السياق نفسه ما روّج من أخبار مفادها تعرّض الوحدات الأمنية الى اعتداءات من قبل المحتجين، مؤكدا انّ الوحدات الأمنية كانت تتدخل فقط للسيطرة على التحرك الاحتجاجي ومنع المحتجين من القيام بالاعتداءات فحسب.
كما رجّح محدّثنا إمكانية تسجيل عدد من الشكايات الأخرى، خاصّة وانّ المحتجين قاموا بقطع السّكك الحديدية، داخل وخارج المنطقة البلدية وذلك عن طريق إضرام النار في العجلات المطّاطية، مما تسبب في إلغاء جملة من الرحلات على حدّ تعبيره. من جهة اخرى فقد اكّد كاتب الدولة لدى وزير النقل هشام بن أحمد أنّ شركة السكك الحديدية تعتزم تقديم شكايات ضدّ من تعمّدوا اغلاق قطع خطّ السكة الحديدية ومنع القطارات من المرور على مستوى الجمّ، الامر الذي تسبب لها في خسائر مالية هامّة تقدّر بـ30 الف دينار لكلّ يوم.
ويذكر في هذا الاطار بانّه، استجابة منها الى مطالب اهالي معتمدية الجمّ ونواب الجهة...، اتخذت امس الخميس الإدارة العامة للتراتيب بوزارة الداخلية قرارا يقضي بغلق نقطة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط المدينة. وقد قامت الوحدات الأمنية بتنفيذ القرار المذكور اثر صدوره مباشرة.