كما بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 20،2 مليون معاملة مسجّلة زيادة بنسبة %13,4 مقارنة بسنة 2023 وفق معطيات قدمت أمس خلال جلسة استماع بمجلس النواب حول مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما قدّمت إحصائيات حول عدد عرائض المستهلكين الواردة على مصالح وزارة التجارة والمتعلّقة بالاقتناءات عن طريق المواقع الإلكترونية وخاصة منها صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وبيّنت أن عددها سنة 2024 بلغ 86 عريضة من بينها 37 مرتبطة بالاقتناء عن بعد، وتعلّق موضوعها بالأساس بعدم توافق المنتوج المسلّم مع الطلبية أو وجود عيوب بالمنتوج أو عدم الاعتراف بالضمان أو عدم تسليم أية وثيقة تثبت المعاملة التّجارية باستثناء وصل تسليم باسم شركة التوصيل.
كما أفادت ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ قطاع التجارة الالكترونية في بلادنا منظّم بمقتضى اطار قانوني وتنظيمي ساري المفعول على غرار القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالـمبادلات والتجارة الالكترونية والذي تضمّن أحكاما تتعلّق بتنظيم العلاقة بين التاجر والحريف في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية المستهلك على الخط من خلال إقرار جملة من الحقوق مثل حق العدول عن الشراء وتمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، إضافة الى تحميل البائع جملة من الالتزامات من ذلك تمكين المستهلك من المعلومات المتعلقة بهوية البائع وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج. هذا بالإضافة الى إحداث إدارة مختصة في المجال صلب الوزارة وهي إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.