بقطع النظر عن نتائج الاستفتاء على الدستور، وما حفّ بها من «إخلالات» وما تسرّب من «أخطاء» فإنّ «المشهد العامّ» سياسيا وإعلاميا،

يعرف المهتمون بالذاكرة الوطنية أنّ الرجوع إلى النقاش الذي دار حول دستور 1959 والجدل الذي صاحب دستور 2014 متاح،

لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.

قد يغيب عن أذهان البعض ما للرياضة والسياسة من صلة متينة وقد يستمر عدد من الرياضيين في الدفاع عن حيادهم فهم/ن ينشطون 'بعيدا عن السياسة' ولكن التجارب التاريخية

بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس والحنق...وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة

أظهرت دراسات عديدة اهتّمت برصد التحولات التي تمرّ بها المجتمعات «العربية» المعاصرة وجود ضعف في الشعور بالمسؤولية

في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،

تتبادل النسويات المنضويات تحت «النسوية العابرة للقوميات» التجارب والمعارف والخبرات، وهو أمر يجعلهن أكثر انتباها للمخاطر

اختلف أداء المجتمع المدني بتونس باختلاف شخصية رئيس الجمهورية، وطبيعة نظام الحكم فاقتصر على رد الفعل والاحتجاج دفاعا عن الحريات حينا،

ما دمنا نتّجه نحو بناء جمهورية جديدة تبشّر بمنافع وخيرات للناس،وكتابة دستور جديد يضمن كرامة التونسيين/ات ويحقّق لهم العدالة والسعادة والرفاه،