خلال اجراء التحقيق ومن خلال العديد من الشهادات يتاكد وجود عدم تواصل كامل بين سلطة الاشراف والمهتمين بمجال الصحة النباتية الامر الذي خلق سوء تسيير اثر في عملية مكافحة الآفات. فلا يكفي ان يعبر وزير ما عن استعداده للاصغاء بقدر سعيه الى توفير ما امكن من اليات تساعد على البحث والتقصي حماية للمخزون النباتي لتونس.

الدكتور بوزيد نصراوي مدير مخبر الأمراض النباتية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس صاحب كتاب قطاع الصحة النباتية في تونس والذي قام بتأليفة اثر خروجه من الادارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بعد ان قضى فيها فترة بين سبتمبر 2008 الى نوفمبر 2012

قد يصبح التباهي بتحقيق نتائج ايجابية في القضاء على الجوع مجرد ذكرى بعد سنوات، فعلى الرغم من تأكيد منظمة الأغذية والزراعة على نجاح تونس في تحدي الألفية المتمثل في القضاء على الجوع إلا أن الأمر يظل نسبيا أمام ما تشهده تونس ويشهده العالم من تغيرات مناخية واحتباس الأمطار وارتفاع الحرارة،

يرتبط معدل التضخم عادة بعاملين الأول داخلي والثاني خارجي أما الداخلي فهو رهين سياسات الدولة في الضغط على الأسعار على الرغم من أن جل المواد محررة ولا ترتهن الى التسعير العامل الخارجي يعود إلى التأثر بالتضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الواردات.
وتشهد معدلات التضخم في تونس

مع اقتراب طي النصف الأول من السنة مازالت شركة فسفاط قفصة تسعى إلى أن تحسن من أرقامها، ولم تكن بداية السنة موفقة بالنسبة للشركة بعد ان فشلت في تحقيق التوقعات التي أطلقتها بداية السنة وذلك بسبب تواصل تردي الوضع الاجتماعي في الشركة

غياب دراسة ميدانية خاصة بظاهرة التحرش الجنسي في الوسط الريفي
«أشاحت بوجهها حين تكلمنا إليها ومضت»، لا يهمّ الحديث في الأوساط الريفية التي تتحول فيها مسائل الحق إلى ذم، ويتحول الحق إلى إثم، وينقلب الإثم إلى

نظرا لما يمثله العامل الأمني والاستقرار من أهمية في تحديد وجهات السياح في كل بلدان العالم فان ما تشهده تونس والمنطقة ككل يعد دافعا ليغير ملايين السياح وجهتهم الى هذه الأقطار نحو أسواق شبيهة بها من حيث التكلفة والمناخ والخدمات.

يعد احتياطي العملة الصعبة بالبنوك المركزية عاملا مساعدا لتحقيق استقرار مالي وكذلك من اجل دفع الديون المستحقة على اية دولة بالاضافة الى تمويل عمليات الاستيراد ويكون الاحتياطي من العملة الصعبة عادة من العملات الرئيسية وهي الدولار الامريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاستريليني

من المنتظر ان يجتمع اليوم مجلس ادارة صندوق النقد الدولي للنظر في الموافقة المبدئية التي ابداها اللصندوق بخصوص اسناد تونس لقرض بقيمة 2.8 مليار دولار اي ما يعادل 5.6 مليار دينار. وكان هذا الاجتماع مبرمجا ليوم الاثنين المنقضي الا انه تم ارجاؤه الى اليوم الجمعة.

تشهد جل المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأولى من العام الجاري عدم الثبات عند التوقعات الاولية كما ان الوضع الاقتصادي الخارجي يشهد ايضا حالة من عدم الاستقرار امام تواصل الازمة بمنطقة اليورو وكذلك الاقتصاد الصيني ومن شان هذه العوامل ان تؤثر في عديد القرارات