سجّل البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء المنقضي رقما قياسيا على مستوى الحجم الجملي لإعادة التمويل ب 9.601 مليار دينار. في حين بلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل الفترة نفسها من العام الفارط 6.319 مليار دينار بفارق ب3.282 مليار دينار. هذا الارتفاع المتزايد وبنسق متسارع هو مؤشر على تزايد تدخل البنك المركزي في السوق النقدية نتيجة ضعف الادخار والتصدير. وكان من بين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للتشجيع على الادخار التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 5 % الشهر المنقضي.
كما انه من بين أسباب تعاظم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية ضعف التصدير مقابل تسارع وتيرة الواردات علما وان العجز المسجل في الميزان التجاري كان قد سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 6.475 مليار دينار مقابل 5.135 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع يقدر ب26 %. وقد تأثر احتياطي البلاد من العملة الصعبة حيث يقترب شيئا فشيئا من الخط الأحمر وهو 90 يوما اذ يبلغ اليوم 99 يوما وقد كان العام الفارط في الفترة نفسها في حدود 112 يوما اي بفارق 13 يوما.
ويهدف تدخل البنك المركزي إلى ضمان السيولة ولهذا فان ارتفاع عمليات تدخله تكشف ضعفا قياسيا في السوق النقدية التونسية لهذا العام بعد هذا المستوى القياسي المسجل في بداية السنة على الرغم من الحديث عن تحسن وان كان متواضعا بالنسبة إلى نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس أزمة هيكلية.