تواجه الشركات العاملة في الأنشطة البترولية في تونس منذ العام 2011 عديد العراقيل لعل أهمّها المطالب الاجتماعية والوضع الأمني بما يهدد بقاء هذه الشركات في الوقت الذي تشهد فيه تونس تراجعا لاستثماراتها

في تقرير حول تطور الظرف الاقتصادي لشهر اوت 2016 تم التاكيد على تسجيل نسبة نمو متواضعة خلال الثلاثية الثانية من سنة 2016 أي 1.4 % بحساب الانزلاق السنوي كما تراجع الإنتاج الصناعي خلال السداسية الأولى لهذه السنة بـ -0.3 % مقابل -1.3 % في نفس الفترة

أكدت دراسة أعدتها كوفاس وهي شركة ضمان التجارة الخارجية الفرنسية بعنوان الفلاحة والصناعات الغذائية في شمال افريقيا قطاع استراتيجي يتأثر بالمخاطر الطبيعية ان هذا القطاع يلعب دورا ثانويا في اقتصادياتها مقارنة ببلدان المنطقة وبينت الدراسة ان السياحة هي المحرك الرئيسي لاقتصادها.

عودة العمل الى نسقه الطبيعي بالنسبة لانتاج الفسفاط في جميع مراحله هدف صعب التحقق بسبب تواصل حالة الاحتقان التي تعيشها جهة قفصة والمطالبة بالتشغيل والتنمية الامر الذي يعد تحديا للحكومة الحالية بعد ان فشلت جميع الحكومات السابقة في ايجاد حل يرضي الجميع.

• بلغت نسبة القروض بالأورو 40.2 % و29.8 % بالدولار
تشهد ميزانية الدولة للعام 2016 ضغوطا منذ بداية السنة بسبب تراجع الموارد الذاتية وتعطل ابرز محركات النمو وتراجع في جل القطاعات وتبرز النتائج الوقتية التي تنشرها وزارة المالية لمدى التقدم في تنفيذ الميزانية مجمل ما تواجهه ميزانية الدولة فيما مضى من السنة.

المبيدات والأدوية والأسمدة من الضروريات للإنتاج الزراعي، وهذه الضرورة تحتم حسن الاستعمال وحسن التصرف، فالإفراط له أثاره الجانبية كما أن التخلف عن استعماله في بعض المراحل قد يكون عاملا مساعدا لنمو بعض الأمراض والفطريات. وتوصي عديد الأطراف المتدخلة

يعد اقتراب المواسم من بعضها من العوامل التي تثقل كاهل العائلات التونسية في السنوات الأخيرة خاصة أمام تدهور المقدرة الشرائية وهو ما يعد استنزافا للعائلات التي تتكفل بمصاريف المواسم والأعياد والعودة المدرسية.
كانت الفترة المتراوحة بين شهر جوان وسبتمبر

مازالت تونس لم تنجح بعد في خلق توافق منشود حول مجلة الاستثمار على الرغم من التشديد على أهميتها في هذا الظرف وقبل أسابيع من عقد ندوة دولية للاستثمار لمحاولة جلب الانتباه إلى تونس كوجهة استثمارية.

يعد التحكم في عجز ميزان الدفوعات من المحاور الصعبة التي لم تنجح فيها تونس في السنوات الأخيرة فقد ارتفع عجز الميزان التجاري وعجز ميزان الخدمات ليتعقد الأمر أكثر بتراجع قيمة الدينار أمام الدولار واليورو ليثقل كاهل الاقتصاد بصعوبات إضافية.
أبرزت احصائيات

يمثل تهريب المحروقات من بين التحديات التي لم تنجح اي من الحكومات المتعاقبة منذ 2011 على التقليص على الاقل من حدته وعلى الرغم مما تمثله الظاهرة من حرمان لخزينة الدولة من اموال قد تتأتى من القطاع المنظم الا انه لا يوجد الى اليوم تحرك جريء يمكن ان يمثل تمهيدا للقضاء عليها.