اكدت الدراسة ان الفلاحة والصناعات الغذائية تحتل مكانة هامة في اقتصاديات شمال افريقيا وتتفاوت هذه الاهمية من بلد الى اخر وقد تمكن هذا القطاع في العام 2015 من تشغيل 15 % من اجمالي الفئة النشيطة في تونس فيما بلغت النسبة بالمغرب 40 % و21.7 بمصر . فيما يساهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بـ 12.7 % بالنسبة الى تونس و13 % للجزائر و15.6 % للمغرب و15.6 % بالنسبة الى مصر.
واشارت الدراسة الى انه من بين العوامل المساعدة على تنمية القطاع بالمنطقة ارتفاع عدد السكان وارتفاع الطلب على هذه الصناعات وتحسين قدرات الانتاج مبينا ان عوامل اخرى مؤثرة ايضا وهي البنى التحتية والاستراتيجيات والمناخ والبرامج الحكومية.
الا انه توجد العديد من المشاكل وهي ضعف البنية التحتية نسبيا وهو ما يساهم في ارتفاع تكاليف النقل ويقلص هامش الربح كما ان صعوبة التضاريس والظروف المناخية الصعبة تجعل من زراعة بعض الانواع صعبة جدا كما تساهم اسعار الغذاء في إثناء عديد المستثمرين عن الاستثمار في المنطقة.
وفي تناوله لاهمية القطاع لكل بلد على حدة اشارت الدراسة الى ان القطاع في تونس يحتل مرتبة ثانوية بينما في المغرب فان القطاع يستفيد من الدعم الحكومي مما يساهخم في الناتج المحلي الاجمالي بـ16 % والمغرب وفق الدراسة من بين بلدان شمال افريقيا التي تواجه مخاطر اقل.
اما في الجزائر فالقطاع ليس رئيسيا حيث يعتمد على توريد موادها الغذائية لتلبية ارتفاع الطلب المحلي وللحد من نزيف احتياطها من العملة الاجنبية نتيجة انخفاض اسعار النفط وقد اتخذت الحكومة الجزائرية تدابير لتحسين ميزانها التجاري وتشمل هذه التدابير الحد من الواردات الغذائية والمنتجات الزراعية اما في مصر فان عودة الاستقرار بعد الاضطرابات السياسية وساهم في استعادة ....